أظهر تقرير لوكالة "ستاندرد أند بورز جلوبال" أن مؤشر مديري المشتريات في مصر سجل ارتفاعا طفيفا للغاية في أبريل/نيسان المنصرم، إلى 46.9 بعد أن كان 46.5 في مارس/آذار، لكنه ظل منخفضا عن مستوى 50 نقطة، وهو ما يشير إلى استمرار التدهور في سوق العمل بالبلاد.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك انكماشا في النشاط، أما الارتفاع أعلى فيعني أن ثمة توسعا.

وحسب التقرير، ظلت ظروف الأعمال في الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر تحت ضغط التضخم ومشاكل الإمداد والتوترات الجيوسياسية في أبريل/نيسان.

وأشارت البيانات إلى مزيد من الانخفاض الملحوظ في نشاط أعمال القطاع الخاص، مدفوعا بانخفاض حاد في طلب العملاء وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

واستمرت الشركات في تقليل نشاطها الشرائي مع خفض أعداد العمالة بأسرع معدل في فترة عام واحد بالضبط.

كانت ثقة الشركات ضعيفة مرة أخرى، حيث توقعت الشركات استمرار شدة ضغوط الأسعار، لكن مستوى الثقة تحسن عن مستوى مارس الأدنى في تاريخ الدراسة.

وحسب التقرير، سجلت الشركات غير النفطية في مصر انخفاضًا في الطلبات الجديدة خلال شهر أبريل/نيسان حيث انخفض طلب العملاء بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، ما ضغط على الشركات للحد من إنفاقها على المواد والعمالة.

ونتيجة لذلك، تم الإبلاغ عن انخفاض في متوسط ​​مستويات المخزون، إلى جانب أسرع انخفاض في مستويات التوظيف خلال عام.

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً حيث أدت زيادة أسعار المواد الخام إلى انخفاض كبير في إنتاج السلع.

كما شهدت تجارة الجملة والتجزئة والخدمات أيضًا انخفاضًا في النشاط.

وبين التقرير، أنه على الرغم من التراجع الهامشي معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، إلا أنه كان قوياً وظل أعلى من المتوسط المسجل في 2021.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

والثلاثاء، أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 13.1% على أساس سنوي في أبريل/نيسان.

وتجاوزت قراءة التضخم، وهي بارتفاع عن 10.5% في مارس/آذار، متوسط توقعات 17 محللا استطلعت "رويترز" آراءهم بلغ 11.8%.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة القياسي نصف نقطة مئوية في الرابع من مايو/أيار، وهي أكبر قفزة في 22 عاما.