تجري مشاورات مكثفة بين الكتل الثلاث «سائرون»، و«النصر» و«تيار الحكمة»؛ لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وشهدت التفاهمات الجارية بين زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر»، ورئيس الوزراء الحالي «حيدر العبادي»، تقدما كبيرا.

وقالت مصادر عراقية لصحيفة «رأي اليوم»، إن «الصدر اشترط على العبادي تقديم استقالته من حزب الدعوة؛ للمضي قدما في دعم ترشيحه لولاية ثانية».

وترى قيادات التيار الصدري، الفائز بالانتخابات العراقية، أن هناك أرضية مشتركة مع «العبادي» لبناء تحالف نيابي يفضي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط.

وحل تحالف «سائرون» المدعوم من رجل الدين الشيعي «مقتدى الصدر»، والمتشكل من الحزب الشيوعي وتيارات مدنية في المرتبة الأولى، في عموم العراق، فيما حل تحالف «الفتح» بزعامة «هادي العامري» في المرتبة الثانية، أما تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء «حيدر العبادي» فحل في المرتبة الثالثة.

وكان «مقتدى الصدر» قد ألمح إلى ضرورة تشكيل تحالف واسع يشمل أغلب الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات، لتشكيل الحكومة، وذلك عبر تغريدة له على «تويتر»، لكنه لم يذكر تحالف «الفتح»، أو ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق «نوري المالكي».

ويبدو في المشهد السياسي، رئيس تيار «الحكمة» عمار الحكيم، الذي التقى «الصدر»؛ لبحث الانضمام للتحالف لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو يتمتع بعلاقات جيدة مع إيران.

وانفرد تحالف «سائرون»، الذي يقوده «الصدر» ويضم قوى شيعية وعلمانية، بالصدارة في الانتخابات العامة البرلمانية بإحرازه 55 مقعدا من جملة 329.

وحلت كتلة «النصر» التي يتزعمها رئيس الوزراء «حيدر العبادي» (شيعي) في المرتبة الثانية بواقع 51 مقعدا، فيما حصلت كتلة «الفتح» بزعامة «هادي العامري» (القيادي بالحشد الشعبي/شيعي) على 49 مقعدا لتصبح الثالثة.

كما حصلت «دولة القانون» بزعامة «نوري المالكي» (شيعي) على 25 مقعدا، وحصل «الحزب الديمقراطي الكردستاني» (كردي) بزعامة «مسعود بارزاني» على 24 مقعدا، بينما حصل «تيار الحكمة» بزعامة «عمار الحكيم» (شيعي) على 22 مقعدا، و«ائتلاف الوطنية» بزعامة «إياد علاوي» (شيعي) على 21 مقعدا، و«الحزب الوطني الكردستاني» بزعامة «كوسرت رسول» (كردي) على 15 مقعدا.

وحصل تحالف «القرار» بزعامة «أسامة النجيفي» (سني) على 15 مقعدا، بينما حصلت قوائم وكتل أخرى متوسطة وصغيرة على أرقام مختلفة.

وينص الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء، لكن فسرت الكتلة النيابية الأكبر في العراق على أنها التي تتشكل بعد التحالفات، وليس التي تفرزها الانتخابات، وهو ما يعني حاجة الكتل إلى تحالفات لتشكيل هذه الكتلة.