قالت صحيفة «هآرتس» العبرية، في عددها الصادر أمس الأحد، بأن التقدم الذي حصل بالمحادثات حول الملف النووي الإيراني في جنيف مؤخراً نابع من المقترح الذي تقدمت به إيران، والذي احتوى على تنازلات عدة، بحسب دبلوماسيين غربيين مطّلعين.

الدبلوماسيون أفادوا بأن إيران تقدمت بمقترح يفيد بأنها مستعدة للتخلي عن ثلث أجهزة الطرد المركزي القديمة المستخدمة، إذ ستقوم خلال الشهور الستة الأولى من توقيع الاتفاقية بتشغيل 5000 جهاز من بين الـ 9400 التي بحوزتها، في حين أن 4400 جهاز سيوقف عن العمل بطريقة تجعل إعادة تشغيلها تحتاج وقتاً طويلاً.

إلى جانب ذلك، جاء في المقترح أن يُسمح لإيران بزيادة عدد الأجهزة المستخدمة ليصل إلى 7800 جهاز خلال السنوات الأربع التي ستعقب السنوات العشر الأولى من الاتفاق، أما في السنوات الخمس التي تعقب هذه الفترة فتطلب إيران السماح لها بتشغيل الـ 9400 جهاز التي بحوزتها الآن.

وبحسب الاقتراح، فإن إيران اقترحت نقل غالبية مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى روسيا، وأن تبقي بحوزتها كمية رمزية تعادل 300-350 كيلوغراماً.

كما نص على إعادة تشكيل منظومة أجهزة الطرد المركزي التي ستستمر إيران في تشغيلها بحيث تسمح بتخصيب كمية أصغر من اليورانيوم. وهنا أضاف الدبلوماسيون أن الولايات المتحدة قدمت في السابق خطة تقنية مركبة لتقييد أجهزة التخصيب عن طريق تغيير في مبنى الأجهزة، ستؤدي إلى تغييرات بعيدة المدى بالنسبة لإيران.

ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسيين قولهم: إن ممثلي الدول العظمى تفاجؤوا من الإيرانيين عندما عرضوا عليهم المقترح البديل الذي أتوا به، والذي ضم لأول مرة استعداداً لتقديم تنازلات بموضوع منظومة أجهزة الطرد المركزي ومخزون اليورانيوم المخصب.

لكن، وبحسب الصحيفة، على الرغم من المقترح البديل، والشعور بأنه تم إحراز تقدم بالمحادثات، هناك عدة قضايا ما زالت عالقة ولم تقدم لها حلول حتى الآن، ومن بين هذه القضايا؛ مطالبة إيران برفع العقوبات المفروضة عليها بشكل كامل، بدءاً من الوقت الذي يتم فيه توقيع الاتفاق، وترفض الدول العظمى والولايات المتحدة هذا الطلب؛ بادعاء أن رفع العقوبات يجب أن يكون تدريجياً ومتعلقاً بمدى التزام إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق.

إلى جانب ذلك، هناك قضية عالقة أخرى، وهي المتعلقة بمطالبة الدول العظمى لإيران بالكشف عن جميع المعلومات الخاصة بالجوانب العسكرية لملفها النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يرفضه الإيرانيون.

وفي هذا السياق، قال الدبلوماسيون إنه على خلفية القضايا التي تبقت دون حل، من الصعب بلورة اتفاق إطار كامل حتى الـ 30 من مارس/آذار؛ وقد قيّموا أنه إذا ما تم التوصل إلى اتفاق كهذا من أجل تحقيق الرغبة الإيرانية والأمريكية بالتوصل إلى تقدم، فسيكون الاتفاق عبارة عن وثيقة سياسية تضم مبادئ عامة متفقاً عليها، لكنها لن تتحدث عن حلول مفصلة بخصوص القضايا العالقة، ومن أجل التوصل إلى حل شامل على الأطراف الاستمرار بالمحادثات حتى الـ30 من يونيو/حزيران القادم.

الموقف الإسرائيلي

على الجانب الإسرائيلي قالت الصحيفة إن إسرائيل علمت بتفاصيل المقترح الإيراني البديل، ما زاد القلق والتوتر عند القادة الإسرائيليين بخصوص التوصل إلى اتفاق. وفي الأيام الأخيرة، منذ نهاية جولة المحادثات في جنيف، تحدث مستشار الأمن القومي الإسرائيلي «يوسي كوهن» مع ممثلي الدول العظمى مبدياً القلق الشديد من المقترح الإيراني.

وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة «إن إسرائيل حذرت بأن المقترح الإيراني يبقي بحوزتها عدداً كبيراً جداً من أجهزة الطرد، وأنه لا ينص على تفكيك كامل للأجهزة التي سيتم إيقاف تشغيلها، كما أنها لم تتطرق لقضايا مثل استمرار البحث والتطوير في أجهزة الطرد الجديدة المتطورة التي تعمل إيران على تصنيعها».

وأوضح «كوهن» بأن إسرائيل لا تثق بأن تلتزم إيران بتعهداتها للتخلص من غالبية مخزون اليورانيوم المخصب جزئياً ونقله لخارج الدولة.