خفضت الحكومة الإيرانية، رسميا، قيمة عملتها المحلية الريال، مقابل الدولار، في خطوة استباقية قبيل تعرضها لفرض عقوبات أمريكية جديدة.

ومن المتوقع وفق محافظ البنك المركزي الإيراني، «ولي الله سيف»، حدوث انخفاضات أخرى.

ومع هبوط الريال الإيراني إلى مستويات قياسية قبل قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، قالت طهران في أوائل أبريل/نيسان الماضي، إنها تعمل على توحيد سعر الصرف في السوقين الرسمية والحرة عند 42 ألف ريال للدولار.

والأسبوع الجاري، بدأ «المركزي الإيراني» في ترتيب خفض شديد البطء في قيمة الريال.

وحدد البنك المركزي الإيراني، على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، سعر الصرف عند 42 ألفاً و60 ريالا.

ويتراوح سعر الدولار في مقابل الريال بين 75 و80 ألفا في السوق السوداء (الموازية)، وخسر الريال نحو نصف قيمته في غضون 6 شهور.

ونُقل عن «سيف»، قوله خلال اجتماع للرؤساء التنفيذيين للبنوك، إن البنك المركزي سيحدد أسعار صرف العملات الأجنبية استناداً إلى التضخم في إيران، والذي يزيد قليلاً على 8% في الوقت الحالي، وفق «رويترز».

وبسماحها بانخفاض الريال، قد تصبح إيران قادرة على إعطاء دفعة لقطاع التصدير وتيسير جذب تدفقات بالعملة الصعبة إلى البلاد لتبدد جزءاً من الأضرار التي ستقع على الاقتصاد جراء العقوبات التي يهدد «ترامب» بفرضها.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها فرضت عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني «ولي الله سيف»، ومصرف «البلاد» ومقره العراق، دون أن تشمل العقوبات البنك المركزي الإيراني.

وفي 8 مايو/آيار الجاري، أعلن «ترامب»، قراره سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في يوليو/تموز 2015، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي رُفِعت في هذا الإطار ما يشمل كل الشركات التي لها أنشطة على الأراضي الأمريكية أو التي تتعامل بالدولار.