بدأت وزارة الإسكان السعودية، مخاطبة وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، لتسجيل نحو 200 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم في المدن الأربعة، بشكل إجباري، نيابة عن أصحابها الممتنعين عن تسجيلها، تمهيدا لفرض الرسوم عليها.

وقالت وزارة الإسكان، إنها أصدرت نحو 102 أمر سداد، بحق الأراضي المخالفة التي لم تسجل في النظام في الوقت المحدد، حسب صحيفة «الاقتصادية».

وأضافت أن جزءا من الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم ممن لم يقم أصحابها بتسجيلها بعد في نظام الرسوم حتى الآن، كانت بسبب وجود عوائق يأتي في مقدمتها صعوبة معرفة وتحديد مالك الأراضي غير المسجلة، وعدم وضوح معلومات الصكوك اليدوية ونسب التملك في الصكوك المشاعة.

فضلا عن معوقات أخرى مثل إيقاف صكوك الأراضي البيضاء الخاضعة للتطبيق، وبطء إجراءات تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار، حسب الوزارة.

وتابعت: «محافظة جدة استحوذت على النسبة الأعلى من حجم الأراضي البيضاء التي تتجاوز مساحتها المليون بنسبة 28%، تليها حاضرة الدمام بنسبة 23%، في حين تنقسم النسبة المتبقية بين الرياض ومكة».

وسبق أن كشف رئيس قطاع رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان «عبدالحميد الحماد»، أن «الأراضي البيضاء التي امتنع ملاكها عن تسجيلها في برنامج رسوم الأراضي البيضاء ستطبق عليهم أقصى أنواع العقوبات، باعتبار عدم تسجيلهم الأراضي حتى الآن يعد استهتارا بنظام رسوم الأراضي».

وأوضح «الحماد»، أن الأراضي البيضاء التي ستسجل خلال الفترة الدورية الثانية لرسوم الأراضي بعد تأخر أصحابها في تسجيلها سيتم فرض ثلاث فواتير بحقها وهي فاتورة رسوم السنة الأولى بأثر رجعي، وفاتورة رسم للسنة الحالية، وغرامة مالية تقدر بـ2.5% من قيمة الأرض.

ويعد برنامج الرسوم على «الأراضي البيضاء»، أحد أبرز الأدوات التي تعمل عليها وزارة الإسكان بالمملكة، من أجل تطلعاتها لتحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب، وتحرير الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني لتوفير المزيد من المساكن.