قالت «الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية»، الثلاثاء، إن المعيار الذي يحدد خضوع مواطني أو شركات دول مجلس التعاون الخليجي للضريبة أو الزكاة هو الإقامة.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه «إذا كان الشخص الخليجي مقيماً في المملكة، ويمارس النشاط فيها يخضع إلى الزكاة، أما إذا كان غير مقيم في المملكة وحقق دخلاً من خلال منشأة دائمة فيها أو من مصدر في المملكة فيخضع إلى الضريبة».
وأشارت إلى أنه يجوز للشركات الأجنبية العاملة من دون ترخيص في المملكة، ومسجلة لدى الهيئة (لها ملف ضريبي)، والتي تحاسب على أساس الحسابات المدققة، الاستمرار في تقديم إقراراتها الضريبية على هذا الأساس في ظل نظام ضريبة الدخل الجديد، إذا كانت الشركة الأجنبية تمارس العمل من خلال منشأة دائمة في البلاد.
وأضافت الهيئة أنه ما لم يتم إعفاء الدخل الذي تتحصل عليه هذه المؤسسة من المملكة من الضريبة، من صاحب الصلاحية، فإن ممارستها النشاط في المملكة يخضعها إلى الضريبة وفقاً لأحكام النظام.
