شكل ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» لجنة تضم ممثلين عن الهيئة العامة للزكاة والدخل والبنك المركزي وأطرافا أخرى، لدراسة قضية مدفوعات الزكاة، وحل الخلاف مع بنوك مطلوب منها سداد مدفوعات زكاة أعلى.

وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة التي يرأسها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) «فهد المبارك»، الذي يعمل حاليا مستشارا بالديوان الملكي السعودي، قدمت توصياتها إلى الديوان، وأنه قد يتم إعلان تلك التوصيات في الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في محاولة لتفادي أي ضرر على مساعيه الرامية إلى تنويع الاقتصاد.

وجاء تشكيل هذه اللجنة على خلفية إعلان بنوك سعودية كبيرة خلال الأسابيع الماضية عن مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل لها بسداد مدفوعات إضافية عن سنوات ترجع إلى عام 2002، وإن هذه المطالبات تجاوزت في بعض الحالات نصف صافي الربح السنوي للبنك.

كما أبدت تلك البنوك معارضتها المدفوعات الإضافية التي تقدر بنحو 9.8 مليارات ريال (2.6 مليارات دولار) في 11 من البنوك الـ12 المدرجة في المملكة، بحسب صحيفة «الحياة».

وعلى إثر ذلك حذر محللون من أن هذه المطالبات قد تضر بالسيولة لدى البنوك، وأغلبها من الممولين الرئيسيين لعجز الموازنة عن طريق مشتريات السندات المحلية، وتوقعوا أن تحد هذه المطالبات أيضا من قدرة البنوك على إقراض القطاع الخاص، وهو عنصر رئيس في خطة الإصلاح الحكومية الرامية إلى تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من السعوديين العاطلين.

ولا تدفع البنوك السعودية وغيرها من الشركات ضريبة شركات، لكنها تلتزم في المقابل بدفع زكاة نسبتها 2.5% من صافي الدخل.

ورغم أن الخلاف مستمر لأكثر من 10 سنوات بين البنوك والسلطات بشأن حجم مطالبات الزكاة التي يتعين على البنوك سدادها، فإن النزاع جذب اهتماما أكبر من جانب المستثمرين في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تسعى المملكة فيه لجذب استثمارات أجنبية ببليونات الدولارات من مؤشرات الأسهم العالمية خلال العامين المقبلين.

وقال مصرفي: «الأمير محمد بن سلمان حريص على استدامة الوضع القوي للقطاع المصرفي. هو على علم تام بالتحديات الاقتصادية وحريص على ضمان استمرارية قدرة البنوك على دعم الاقتصاد وتمويل القطاع الخاص».

ولم يتسن الوصول لمسؤولين من البنك المركزي للتعليق كما لم يرد مسؤولون من الهيئة العامة للزكاة والدخل وكذلك المكتب الإعلامي للحكومة على طلب مرسل بالبريد الإلكتروني للتعليق.

وقال مصرفي آخر إن هناك حاجة ملحة لحل الأزمة سريعا. وأضاف: «يأتي هذا في توقيت سيئ للغاية إذ تحاول السلطات تعزيز أسواق رأس المال وتناقش إدراج مؤشرات عالمية. وهناك اهتمام كبير بحل الأزمة قبل نهاية مارس/آذار قبيل قرار الإدراج على مؤشرات إف.تي.إس.إي».

وتسعى السعودية للحصول على وضع السوق الناشئة في 2018 من «إف.تي.إس.إي وإم.إس.سي.آي» لمؤشرات السوق، وهي تحركات تتوقع المجموعة المالية هيرمس أن تجتذب ما يصل إلى 45 مليار دولار من التدفقات الأجنبية.

وترى البنوك أن سندات الحكومة السعودية لا ينبغي أن تندرج ضمن بند الأصول الثابتة الخاضعة للزكاة نظرا لأن ذلك لا يتفق مع الممارسات العالمية المثلى.

وقال أحد المصرفيين إن علماء دين من الهيئة العامة للزكاة والدخل أفتوا منذ زمن بأن جميع أنواع السندات الحكومية ينبغي التعامل معها على أنها أوراق مالية لا تنطوي على مخاطرة ومن ثم ينبغي أن تكون خاضعة للزكاة.