السعودية.. الزكاة والدخل تقر اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

الأربعاء 27 سبتمبر 2017 06:09 ص

وافق مجلس إدارة «الهيئة العامة للزكاة والدخل» برئاسة وزير المالية السعودي، «محمد الجدعان»، على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة؛ استعداداً لتطبيقها في بداية العام المقبل حيث تم نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية (أم القرى) الجمعة.

وتهدف اللائحة التنفيذية المستندة إلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في دول «مجلس التعاون الخليجي»، ونظام ضريبة القيمة المضافة في السعودية إلى «تنظيم كل تفاصيل تطبيق الضريبة في السعودية، فيما تم تحديد نطاق الضرائب على بعض السلع والخدمات، وقواعد التسجيل، ومعالجة الواردات والصادرات، وغيرها من التفاصيل».

وتضم اللائحة التنفيذية 79 مادة موزعة على 12 فصلا، توضح مجموعة من النقاط الأساسية حول كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، والمنشآت الخاضعة للضريبة، والتوريدات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة، إضافة إلى العديد من البنود التي تنظم آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية.

وذكر محافظ «الهيئة العامة للزكاة والدخل»، «سهيل أبانمي» أنه «لدى المنشآت بمختلف أحجامها العديد من الإجراءات لتعزيز جاهزيتها لتطبيق الضريبة، والهيئة مستعدة بشكل تام لدعم المنشآت».

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة إلى ضمان فهم المنشآت لضريبة القيمة المضافة والخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد، التي تعد بمثابة أولوية لـ«الهيئة العامة للزكاة والدخل».

ودعا «أبانمي» في الوقت ذاته جميع المنشآت للاطلاع على اللائحة التنفيذية والاستفادة من الموارد التي تم تطويرها.

يذكر أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في 1 يناير/كانون الثاني 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة في دول «مجلس التعاون الخليجي».

وفي وقت سابق، حذر مثقفون سعوديون من الأعباء التي سيتحملها المواطن والقطاع الأهلي التعليمي، في حال كان قطاع التعليم أحد القطاعات التي ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة التي من المقرر أن يتم فرضها مطلع العام المقبل في المملكة.

وقال الكاتب «عبد الله دحلان»: إن «ضريبة القيمة المضافة ستضر بالاستثمار في قطاع التعليم، في حال طالت أصحاب المدارس والجامعات، فالجميع يعلم أن الاستثمار في التعليم بنوعيه العام والجامعي استثمار طويل المدى وأرباحه متواضعة».

ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف العام 2014 المملكة العربية السعودية للتفكير في تغيير شامل لجميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك فرض ضرائب جديدة، وخصخصة، وتغيير استراتيجية الاستثمار، وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.

وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق في جلسته منتصف الشهر الماضي، على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة.

و«الضريبة المضافة» هي نوع من الضرائب غير المباشرة التي يتم تحصيلها من خلال وسيط (محال البيع بالتجزئة مثلاً) لصالح الحكومة من الأشخاص الذين يقع على عاتقهم عبء سداد الضريبة، وتنوي دول الخليج بدء تطبيقها، مطلع العام المقبل، بنسبة 5% على جميع السلع والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية.

  كلمات مفتاحية

الضريبة المضافة السعودية

لا استثناء على السلع الغذائية من القيمة المضافة بالسعودية

«بن سلمان» يشكل لجنة لحل خلافات «المصارف» و«الزكاة»

هيئة الزكاة السعودية ترصد مكافأة مليونية للمبلغ عن متهرب ضريبي