أقر مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، مشروع قانون خاصا بتنظيم قواعد دخول وخروج الوافدين إلى قطر وإقامتهم على أراضيها.

وجرى إقرار مشروع القانون خلال جلسة للحكومة عقدت في الديوان الأميري وترأسها «عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني»، رئيس مجلس الوزراء القطري.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية «قنا» إلى أن مجلس الوزراء «وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى»، دون الكشف عن مضمون التشريع الجديد.

وجاء إقرار المشروع بعد أن قامت الحكومة القطرية بحملة تفتيشية كبيرة على مدى شهر كامل أسفرت عن ضبط 3414 مخالفا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والقوانين الأخرى ذات الصلة يوم 15 مايو/أيار.

ونص القانون رقم 21 لسنة 2015 في مادته الثامنة أنه يجب على كل وافد للإقامة في دولة قطر لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

كما نص على أن يلتزم المستقدَم بإنجاز إجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تتجاوز التسعين يوماً من تاريخ انتهائه. وعقوبة المخالفين لأحكام القانون المذكور هي الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال.

وأصدرت قطر، العام قبل الماضي، تشريعات جديدة لتنظيم إقامة الوافدين، أعلنت بموجبها إلغاء نظام الكفالة، وتعويضه بعقود عمل، كما التزمت بإلغاء الخروجية نهائيا، باستثناء وظائف معينة، ضمن سلسلة إجراءات لتطوير أوضاع العمالة الوافدة وحماية حقوقهم.

ويعمل في قطر نحو مليوني عامل وعاملة مهاجرين، يشكلون حوالي 95% من إجمالي قواها العاملة، بينما يعمل 40% من هؤلاء في قطاع البناء.