أعلنت وزارة الداخلية القطرية إجراءات جديدة لتنظيم إقامة العمالة الوافدة، تلزم بموجبها القادمين للعمل في قطر بالتوقيع على عقود عملهم قبل دخولهم البلاد، بما يضمن لهم حقوقهم وينظم العلاقة فيما بينهم وبين أرباب عملهم والجهات المعنية بالدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار الجديد سيغطي ثماني دول (إندونيسيا وبنغلاديش والهند وباكستان وتونس والفلبين والنيبال وسريلانكا)، باعتبارها تشكل مصدراً لنحو 80% من العمالة الوافدة بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل.

جاء الإعلان عن الإجراءات الجديدة بمناسبة توقيع العميد «محمد أحمد العتيق» مدير عام الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية القطرية، اتفاقية مع «سوريش كومار سابيسان» مدير شركة «بيو ميت» السنغافورية.

وبين العميد العتيق أن «الشركة ستتولى من خلال المراكز أخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات للعامل الوافد وتوقيع العقود كذلك، قبل قدومه إلى دولة قطر»، مشيرا إلى أن «هذه الإجراءات الجديدة درست بعناية قبل اعتمادها».

ونوّه «العتيق» إلى أن «الإجراءات الجديدة توفر مزايا للعامل الوافد، حيث تضمن كل حقوقهم عبر توثيق عقود العمل في دولهم قبل وصولهم إلى دولة قطر، بالإضافة إلى مباشرتهم العمل فور دخولهم البلاد وتحويل رواتبهم إلى البنك منذ أول شهر عمل».

ويساهم هذا المشروع في اجتياز الوافدين فحصاً طبياً للتحقق من سلامتهم ولياقتهم الطبية للعمل، فضلاً عن استيفاء البصمة والبيانات الحيوية الأخرى، باعتبارها أهم الضمانات الأمنية لتحديد هوية الأشخاص الوافدين للبلاد، بحسب «العتيق».

تجدر الإشارة إلى أن قطر أصدرت تشريعات جديدة لتنظيم إقامة الوافدين، أعلنت بموجبها إلغاء نظام الكفالة، وتعويضه بعقود عمل، كما التزمت بإلغاء الخروجية نهائياً خلال ستة أشهر من الآن، باستثناء وظائف معينة، ضمن سلسلة إجراءات للتأكيد على النهج الإصلاحي التي تتبعه قطر لتطوير أوضاع العمالة الوافدة وحماية حقوقهم.

وأعلن وزير العمل القطري الدكتور «عيسى بن سعد الجفالي النعيمي» أن بلاده فرضت حداً أدنى للأجور يبلغ 750 ريالاً شهرياً للعمال الأجانب في تعديل أدخلته الحكومة.

وقال «النعيمي» لوكالة الأنباء الفرنسية إن هذا الراتب الذي يعادل 195 دولاراً (166 يورو)، لا يشمل أجور السكن ولا الغذاء والعلاج الطبي الذي يتحمله رب العمل، وأكد أن هذا المبلغ مؤقت وتجري دراسة زيادته حالياً.

وأسقطت منظمة العمل الدولية شكوى ضد دولة قطر تتعلق بطريقة تعاملها مع العمالة الوافدة، والتي ألقت بظلالها على استعدادات البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، في خطوة تثمن التزامات دولة قطر لحماية العمال.