أدانت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» حبس الناشطة الحقوقية المصرية «أمل فتحي» 15 يوما على ذمة التحقيق.

وطالبت المنظمة (حقوقية غير حكومية)، بالإفراج الفوري غير المشروط عن «فتحي» وجميع الناشطين والصحفيين ومعتقلي الرأي في السجون المصرية.

وقالت المنظمة، في بيان، الخميس، إن «هذه القضية، تأتي ضمن التضييق ضدها وضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنهم زوجها المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات (محمد لطفي)».

وتتبنى «المفوضية» قضايا المختفين قسريا وضحايا التعذيب في مصر بما في ذلك تمثيل أسرة الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني» الذي قتل بعد اختفائه في يناير/كانون الثاني 2016.

وكانت أجهزة الأمن المصرية اعتقلت زوجة مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات على خلفية بثها مقطع فيديو على «فيسبوك»، تعبر فيه عن غضبها من التحرش الجنسي في الشارع المصري، وتستنكر عدم قدرة الحكومة المصرية على منع وتجريم مثل تلك الحوادث المتكررة.

وحسب بيان المفوضية، فإن «أمل فتحي ربة منزل وطالبة جامعية عملت في السابق كممثلة ومساعدة مخرج وعارضة أزياء وليس لها انتماءات سياسية، إنما اهتمت بالأوضاع السياسية في البلاد بعد ثورة 25 يناير مثلها مثل ملايين المصريين آنذاك».

كان الأمن الوطني المصري (جهاز استخباراتي داخلي)، داهم منزل «فتحي»، بضاحية المعادي، جنوبي القاهرة، فجر  الجمعة 11 مايو/آيار الجاري، وألقى القبض عليها وعلى زوجها «محمد لطفي» وابنهما الصغير ذي الثلاث سنوات، قبل أن تفرج الأجهزة الأمنية عن زوجها وابنها لاحقا في اليوم نفسه، بينما استمر حبسها وتحويلها لنيابة المعادي على ذمة القضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي، بحسب «القدس العربي».

وواجهت «فتحي» على ذمة هذه القضية، اتهامات بـ«بث مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبث إشاعات كاذبة».

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أظهر استبيان دولي، تصدر القاهرة، المدن الأكثر خطورة على النساء، فيما كانت العاصمة البريطانية لندن الأكثر أمنا لهن، ضمن 19 مدينة حول العالم.

ويواجه المجتمع المدني في مصر هجمة شرسة في عهد الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، وتلاحق الأجهزة الأمنية قضائيا العديد من نشطاء حقوق الإنسان في البلاد بتهم سياسية دون أدلة وقرائن.