أفاد الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم «محمود الديلمي»، بأن الرسوم الحمائية الأمريكية ستكلف مصدري الأولمنيوم الخليجيين نحو 120 مليون دولار سنويا، حال أصرت الولايات المتحدة على فرض 10% رسوما على وارداتها منه.

وقال «الديلمي»، إن هذا المبلغ لا يشكل إضافة للاقتصاد الأمريكي، لذا يتضح أن الهدف من هذه الرسوم ليس جني الضرائب وإنما حمائية للصناعة الأمريكية، مضيفا أنه على الرغم من ذلك لا تزال الصناعات التحويلية في أمريكا تحتاج لواردات الألومنيوم من الخارج وبكميات كبيرة، حسب صحيفة «الاقتصادية».

وأضاف، أنه من الصعب حاليا الحديث عن توجه دول الخليج فرض رسوم حمائية على واردات الألومنيوم المستورد، مثلما تم من واردات الحديد المستورد أخيرا، مشيرا إلى وجود مشاورات خليجية مع دول كأمريكا لتفادي أي توجه لفرض رسوم حمائية.

وأشار إلى أن دول الخليج تصدر سنويا 600 ألف طن من الألمنيوم إلى أمريكا، في الوقت الذي يبلغ سعر الطن الألومنيوم حاليا 2300 دولار، ويتم تحديده من خلال سوق المعادن في بريطانيا.

وأوضح، أن دول الخليج تستثمر حاليا أكثر من 55 مليار دولار في صناعة الألمنيوم، ويتوقع أن يرتفع حجم هذا الاستثمارات خلال العامين المقبلين إلى 60 مليار دولار نتيجة التوسعات التي تجريها بعض الدول في هذا المجال.

ولفت «الديلمي» إلى أن هناك استثمارات أجنبية في دول الخليج في صناعة الألمنيوم، تتوزع في صناعة الألومنيوم الخام والصناعات التحويلية، حيث توجد استثمارات بنسبة 25% في مصاهر الألمنيوم في المملكة، و20% في مصاهر سلطنة عمان، و50% في مصاهر قطر، أما في البحرين في حدود 10% تعتبر اكتتابا عاما، في حين لا توجد أي استثمارات أجنبية في مصاهر الإمارات التي تعتمد بشكل كامل على الاستثمارات الوطنية.

وأوضح أن دول الخليج تستثمر جزءا من إنتاجها من الألومنيوم في صناعة السيارات لتصنيع قطع متعددة تدخل في هذه الصناعة، حيث يستخدم الألومنيوم في الصناعات التحويلية التي تدخل في صناعة أجزاء وقطع السيارات، فمثلا تقوم البحرين بتصنيع «عجلات» السيارات وتصديرها لعدد من دول العالم، كما يدخل أيضا في بعض الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة السيارات في السعودية والإمارات.