كشف التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن أكثر من ثلث السلع في الأسواق غير مطابقة للمواصفات، بنسبة 36.3%.

ولفت التقرير إلى ارتفاع نسبة السلع المطابقة للمواصفات في 2017 إلى 63.7% بمستوى تحسن 5.1% عن 2016، وذلك بعد أن قامت الهيئة بسحب 8.021 عينة «مُنتَج»، بواقع 26.876 وحدة للتأكد من مطابقة تلك السلع للمواصفات، وتمَ فحصها، وإبلاغ الجهات الرقابية بنتائج مطابقتها المواصفات القياسية السعودية لاتخاذ الإجراء اللازم.

وخلال العام الماضي قامت الهيئة بإصدار وتحديث 8 لوائح فنية، والرد على أكثر من 250 استفسارا واردا من الشركات والمصانع والمستوردين، إلى جانب عقد 16 ورشة عمل للتعريف وتوعية التجار والمصنعين باللوائح الفنية، وزيارة 23 مصنعا لسحب عينات لمتابعة برنامج كفاءة استهلاك الطاقة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وفي مجال المواصفات، قال التقرير إن الهيئة نجحت في مواصلة جهودها بالتركيز على إصدار المواصفات، التي تُحاكي التوجهات الاستراتيجية للمملكة، وترفع معدلات السلامة في المنتجات والسلع المتداولة بالسوق، إضافة إلى متابعة ما يصدر من مواصفات عالمية في مجالات سلامة المستهلك.

وقد تمَ خلال فترة التقرير اعتماد عدد 410 مواصفات قياسية سعودية جديدة في مختلف القطاعات، كما تمَ تحديث وتعديل وترجمة 1081 مواصفة قياسية سعودية، إضافة إلى وجود 229 مشروع مواصفة قياسية سعودية في مراحل الدراسة والإعداد المختلفة، تمهيدا لاعتمادها بمثابة مواصفات قياسية سعودية.

وتمَ تأكيد تطبيق «آلية عمل منظومة الفرق الفنية لإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية» وتضمُ الفرق الفنية في عضويتها 141عضوا موزعين على 32 فريقا فنيا وموزعة على القطاعات الفنية الحكومية والعلمية والبحثية والخاصة.

وتماشيا مع التوجهات العالمية في مجال أنشطة التقييس، استمرت الهيئة في تفعيل دور إدارة مواصفات الخدمات، التي تستهدف رفع مستوى جودة وكفاءة الأداء عند تقديم مختلف الخدمات، في ظل ما تُمثله الخدمات بالمملكة في الوقت الراهن ما بين 30 و35% من الناتج المحلي.