طالب عقاريون سعوديون، الهيئة العامة للعقار، بالتدخل لإنقاذ القطاع العقاري من الركود وتراجع الأسعار.

وقال عقاريون لمحافظ الهيئة «عصام المبارك»، على هامش اللقاء المفتوح للقطاع العقاري المقام في العاصمة الرياض قبل أيام، إنهم «محاربون ومستهدفون من قبل عدة جهات»، مطالبين المحافظ بضرورة التدخل وتوفير الحماية لهم.

من جانبه رد «المبارك»، بالقول إن السوق خاضعة لقوى العرض والطلب، ولا يمكن لأي جهة حكومية أن تتحكم في الأسعار، بحسب صحيفة «الاقتصادية».

وأكد «المبارك» أن الهيئة لن تتدخل في الأسعار إطلاقا، مشددا على أن العقارين ملزمين بتوفير وحدات سكنية ذات جودة عالية ومميزة.

وأضاف، أن «هيئة العقار لا تستطيع أن تحاسب الوسائل الإعلامية والأفراد ممن يتحدثون عن السوق العقارية ومؤشراتها بشكل عام، أما فيما يتعلق بإصدار عقوبات على الوسائل الإعلامية فهناك جهات مختصة هي من تتولى هذه الأمور».

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2018، سجلت السوق العقارية المحلية السعودية خسائر بلغت 113 مليار ريال (حوالي 30 مليار دولار).

وسجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية للفترة انخفاضا بلغت نسبته 29.7%، مستقرا بنهاية الفترة عند أدنى من مستوى 51.1 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال نفس الفترة من العام الماضي الذي كان 72.6 مليار ريال.

ويعود هذا التراجع الكبير لأداء السوق العقارية في المملكة، إلى انخفاض أسعار النفط، وترشيد الإنفاق الحكومي، وارتفاع تكلفة التمويل (الفائدة) من البنوك ومؤسسات التمويل، ونزوح مئات الآلاف من العاملين بالمملكة إلى خارجها، بعد القرارات الأخيرة بفرض رسوم تصاعدية عليهم، بالإضافة إلى زيادة الضرائب.