انخفضت صفقات القطاع العقاري بالسعودية خلال الأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 17.6%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.5%، لتستقر بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.3 مليار ريال.

وتأثرت السوق العقارية سلبا بالانخفاض القياسي في قيمة الصفقات العقارية المنفذة على قطع الأراضي ذات الوزن النسبي الأكبر في إجمالي صفقات السوق، التي سجلت انخفاضا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 18.7%، وفقا لصحيفة «الاقتصادية».

وتركز الانخفاض بدرجة أكبر في جانب الصفقات التجارية التي انخفضت للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة قياسية بلغت 43.0%، متأثرة بالانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية، وصلت نسبة انخفاضها إلى 44.1%، ما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى أدنى مستوى لها منذ ثمانية أشهر مضت، مستقرة عند مستوى 0.6 مليار ريال فقط.

كما انخفضت قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية المنفذة في القطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 7.8%، لتستقر مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 2.7 مليار ريال.

وانخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 1.6 %، ليستقر عند مستوى 4305 صفقات عقارية، وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 4.3 %، ليستقر عند 4681 عقارا مبيعا، في المقابل ارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 6.3%، مستقرة عند 47.0 مليون متر مربع.

في جانب آخر، تأتي تلك التطورات الضعيفة انعكاسا لاستمرار حالة الركود الشديدة المسيطرة على السوق للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقا لما تكشفه مقارنة المعدل الأسبوعي لأداء السوق العقارية خلال الفترة الراهنة مع المعدلات الأسبوعية للأعوام الماضية.

وأظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات السعرية خلال الفترة منذ مطلع العام لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لأغلب متوسطات الأسعار حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

وأظهر تقرير حكومي أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية، سجل انخفاضاً بنسبة 9.9%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2016.

ويعاني قسم كبير من السعوديين من الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.

ولمواجهة ظاهر احتكار الأراضي ودفع مالكيها لتطويرها، وافق مجلس الوزراء السعودي في 13 يونيو/حزيران الماضي، على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% سنويا.

وتسعى المملكة، وفق رؤيتها التي أعلنتها في 25 أبريل/نيسان الماضي، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5% من 47% إلى 52% بحلول 2020، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.
ومنذ بداية العام الجاري، انخفض إجمالي صفقات السوق العقارية في السعودية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، بنسبة 29.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتستقر عند 137.0 مليار ريال (36.53 مليار دولار).

ويتوقع الخبراء أن يستمر تراجع القطاع العقاري السعودي، الذي يعيش أسوأ فتراته، وذلك بسبب انخفاض قيمة الإيجارات السكنية إلى أكثر من 40%، كما يتوقع الخبراء أن تكون هناك نتائج سلبية كبيرة على القطاع العقاري وذلك نتيجة القرارات الأخيرة المفروضة على الوافدين بعد فرض رسوم على المرافقين.

ويؤكد الخبراء العقاريون أن الانهيار سيستمر بصورة أكبر في السنوات المقبلة، حيث إن الغالبية العظمى من الوافدين ملتزمة بعقود سنة واثنتين، وعند نهاية العقد ستصبح العقارات خالية من أسر المغتربين، حيث يقتصر الأمر في الوقت الحالي على الوافدين ذوي الأجور المتوسطة، ومع الزيادة القادمة سيضطر أيضا أصحاب الأجور المرتفعة إلى مغادرة مرافقيهم من المملكة.

وبلغت السوق العقارية ذروتها في العام 2014، حينها سجلت خلال الأشهر الثمانية الأولى 299.4 مليار ريال (79.84 مليار دولار)، ما يعني أن السوق انخفضت في العام الجاري بنسبة 54.2% ما يعادل 162.4 مليار ريال (نحو 43.3 مليار دولار) مقارنة مع الأداء في العام 2014.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن «مؤسسة النقد السعودي»، تحسن النمو الربع سنوي للقروض العقارية، الممنوحة من المصارف التجارية ومؤسسات التمويل العقارية، بنسبة 16% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، لتستقر عند 237.5 مليار ريال (63.33 مليار دولار).

كذلك أشارت البيانات إلى نمو قياسي للقروض العقارية الممنوحة للشركات، وتسجيلها لمعدل نمو ربع سنوي بلغ 28.9%، وهو النمو الأكبر، منذ الربع الرابع لعام 2015.

واستقرت قيمة القروض العقارية الممنوحة للشركات في السعودية عند مستوى 110.5 مليار ريال (29.47 مليار دولار)، بنهاية الربع الثاني 2017.

ويتزامن ذلك مع تراجع عجز الميزانية وزيادة في الإيرادات بفضل انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية وترشيد الرياض إنفاقها وزيادة إيراداتها.