كشف أمين لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري «عصام الفقي» عن تجهيزه مشروع قانون جديد لضم «كسر الفكة» إلى الموازنة العامة للدولة.

وقال «الفقي»، خلال تصريحات لصحف محلية: «المقترح حال تم تنفيذه سيساعد على إنعاش خزائن الدولة، وذات النهج متبع في العديد من الدول الكبرى في العالم».

وأضاف: «المصريون في كثير من المعاملات لا يستطيعون الحصول على كسر الجنيه، أثناء تحصيل الفواتير المختلفة، كالكهرباء، أو إيصالات المحاكم وغيرها».

وتابع: «في حال تم إدراج تلك المبالغ التي تبدو ضئيلة، سينتج عن إجماليها مبالغ تصل إلى ملايين الجنيهات، والتي يمكن توجيهها إلى أكثر من احتياج للرعاية الصحية أو التعليم وخلافه».

وأعلن البنك المركزي المصري، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن فتح حساب مصرفي لتحصيل «كسور الشيكات والحوالات»، ستوجه حصيلته إلى صندوق «تحيا مصر» التابع لرئاسة الجمهورية.

ويأتي القرار استجابة لدعوة أطلقها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، في سبتمبر/أيلول 2016، لجمع «الفكة» من المصريين.

وقال «السيسي»، وقتها: «يعني مينفعش نأخد الفكة الخمسين قرش والجنيه في المعاملات تتحط في حساب لصالح المشروعات والخدمات».

وتعاني مصر أزمة اقتصادية حادة، دفعت «السيسي»، إلى مطالبة المواطنين بالتبرع للدولة بجنيه، وسط استياء شعبي، جراء مطالبة المصريين بالتبرع لاقتصاد البلاد، بينما يتم بشكل شبه شهري زيادة رواتب منسوبي الجيش والشرطة والقضاء.