تدرس الحكومة المصرية، زيادة إيراداتها الضريبية، من خلال فرض رسوم على ترخيص الأسلحة النارية، وطلبات الحصول على الجنسية، وأصحاب السيارات باهظة الثمن.

وقال وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، إنه سيجري العمل على زيادة إيرادات الدولة في بعض البنود التي لا تمس الطبقات الفقيرة أو محدودة الدخل.

وأضاف «الجارحي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «أحمد موسى» في برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أمس الأحد، أن الرسوم الجديدة سيتم فرضها على ترخيص الأسلحة النارية، أو مقابل طلب الحصول على الجنسية، وأصحاب السيارات التي يتجاوز ثمنها مليون جنيه.

وأكد «الجارحي»، أن تلك الزيادات الجديدة ستكون بعيدة كل البعد عن الفئات الأقل دخلا أو محدودة الدخل، تجنبا لتحميلهم أي أعباء اقتصادية جديدة خلال تلك الفترة.

وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الجاري 2017-2018 إلى 604 مليارات جنيه بنسبة نمو 31% عن إيرادات العام السابق 2016-2017 الذي بلغت إيراداته 462 مليار جنيه ومقارنة بـ352 مليار في العام المالي 2015-2016.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إجراءات تشمل زيادة الضرائب، وأسعار الوقود والمياه والكهرباء والدواء، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم.