تسعى الحكومة المصرية، في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2019/2018، إلى زيادة إيراداتها من ضريبة السجائر والتبغ بنحو 7.072 مليار جنيه، ما يعادل 395 مليون دولار.

ويبدأ العام المالي الجديد في مصر في الأول من شهر يوليو/تموز المقبل، وينتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.

ووفق وثيقة وزعتها وزارة المالية على أعضاء مجلس النواب المصري، أمس الأحد، فإن الحكومة تستهدف تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ بنحو 58.524 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة.

وتتوقع الحكومة تحقيق 51.452 مليار جنيه إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية 2018/2017.

والعام الماضي، وافق البرلمان المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل، وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.

وتأتي إيرادات السجائر في المركز الثاني مباشرة بعد الدخل الذي تحصل عليه مصر من عائدات قناة السويس.

وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية، تشمل زيادة الضرائب، وأسعار الوقود والمياه والكهرباء والدواء، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم.