أعلن مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، موافقته على تقديم قرض لمصر، بهدف تهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وسط مخاوف من أثر تنامي الديون المصرية إلى مستويات غير مسبوقة.

ولم يعلن على الفور قيمة القرض المتوقع منحه لمصر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية المصرية «أ.ش.أ».

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الـ187، الخميس، بمقر الصندوق في أبوظبي برئاسة المدير العام رئيس مجلس الإدارة الدكتور «عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي»، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وجرى خلال الاجتماع استعراض تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2018، في إطار الاستراتيجية الخمسية (2020/2015).

وبحث المجلس القروض الجديدة التي قدمها صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما يعزز النمو الشامل والمستدام.

وتناول الاجتماع أيضا تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.

وبينما لم يكشف بيان الصندوق عن قيمة القرض بشكل فوري، فإن وزير التجارة والصناعة المصري «طارق قابيل»، ناقش في شهر مايو/أيار الماضي، مع نائب رئيس الصندوق للشؤون الاقتصادية والفنية «جلال الدين بن رجب»، إمكانية توفير برامج تمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وذكر «قابيل» حينها، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفر خلال العام الماضي قروضا بقيمة 7 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي الموافقة على القرض المصري رغم تخوفات خبراء اقتصاديين من وصول الديون المصرية إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرين إلى إعلان البنك المركزي نهاية مايو/أيار الماضي ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 23% على أساس سنوي، خلال العام الماضي 2017، إلى 82.884 مليار دولار.

كما اعترف وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، أوائل مايو/أيار الماضي، بأن حجم الدين العام في بلاده تضاعف 5 مرات خلال السنوات الـ5 الأخيرة.

ورغم ذلك الارتفاع، فإن وزارة المالية المصرية، تتوقع أن تقترض الحكومة نحو 203.4 مليارات جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2019/2018.

و«صندوق النقد العربي» منظمة عربية إقليمية، تأسست عام 1976، تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومقره في العاصمة السعودية، الرياض، ويهدف إلى تحسين التعاون النقدي العربي، وتشجيع تطوير الأسواق المالية العربية، مما يمهد الطريق للعملة العربية الموحدة.