توقع صندوق النقد الدولي، أن يتراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر إلى 9.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2018-2019، مقابل 9.9 مليارات دولار في توقعات سابقة. 

وتنبأ الصندوق في تقرير له، الخميس، أن يقفز صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر إلى 11.3 مليارات دولار في العام المالي المقبل 2019-2020.

وتوقع تقرير صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في العام المالي الجاري مدعوماً بانتعاش السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، بينما تستهدف الحكومة المصرية معدل نمو 5.8%، مقابل 5.4% في العام المالي الماضي.

وأشار الصندوق إلى أن مصر تواجه مخاطر، تشمل تدفقات رأس المال إلى الخارج في الأشهر الأخيرة، بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية (رفع أسعار الفائدة)، ما ساهم أيضا في تراجع تدفق المستثمرين إلى الأسواق الناشئة. 

وأوضح أن «المخاطر التي تواجه مصر تشمل حدوث زيادة أخرى في أسعار النفط العالمية، وتدهور الوضع الأمني الذي من شأنه أن يعرقل تعافي السياحة، ويضعف زخم الإصلاح (الاقتصادي)».

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بنسبة 8.3% على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي 2017-2018، إلى 6.019 مليار دولار، مقابل 6.565 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام السابق له.

بدورها، توقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، «سحر نصر»، نهاية 2017، أن تجذب بلادها استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار للعام المالي الماضي. 

وفي سياق متصل، قال الصندوق إنه من المقرر أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود مجددا لتحقيق هدف استرداد التكلفة الكاملة بحلول نهاية العام المالي الجاري. 

ورفعت مصر أسعار الوقود ثلاث مرات، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون أقل من عامين وأحدثها في 16 يونيو/حزيران الماضي.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية، شملت خفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب، والمواصلات العامة ومترو الأنفاق والاتصالات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.