طالبت 30 منظمة حقوقية دولية السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعت المنظمات ومنها «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» في بيان لها السلطات السعودية إلى الكشف الفوري عن مكان احتجاز المعتقلين إضافة إلى السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين.

وبحسب البيان الذي نشرته مواقع وصحف عربية، فإن نحو 12 مدافعة عن حقوق الإنسان معتقلات منذ 15 مايو/أيار الماضي، بينهن ناشطات في حملات تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز ضد المرأة.

وعبرت المنظمات عن قلقها إزاء مصير المعتقلين، ولا سيما مع عدم معرفة أماكنهم، ومن بينهم «لجين الهذلول»، و«عزيزة اليوسف».

وحثت المنظمات السلطات السعودية على السماح لأفراد المجتمع السعودي -ومن بينهم النساء-بممارسة حقوقهم في التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات.

وأضاف البيان أن هذه الاعتقالات تأتي بعد وعود بإصلاحات أُعلنت العام الماضي كجزء من رؤية 2030 التي روج لها ولي العهد «محمد بن سلمان».

في الشأن نفسه، طالبت منظمة «فريدم هاوس»، المعنية بحقوق الإنسان، السعودية بإسقاط التهم الموجهة لسبع ناشطات سعوديات بارزات، كن قد اعتقلن على خلفية مناداتهن بحقوق المرأة.

وقالت مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة «دوكي فاسهيان»، إن الملاحقة القانونية للناشطات بالسعودية تعارض تماما مشهد التحضر والاعتدال الذي يحاول رسمَه ولي العهد «بن سلمان».

وأضافت «فاسهيان» أن السعودية تشن حملة قمع غير مسبوقة على المدافعات عن حقوق المرأة، وتسعى لإبعادهن عن أعين المجتمع الدولي، كي لا تتأثر صورة «الإصلاح» الذي تدعيه المملكة.

وفي ختام البيان، دعت منظمة «فريدم هاوس» الولايات المتحدة لحث الرياض على إطلاق سراح جميع الناشطات.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت 17 ناشطة في الأسابيع الماضية، ما زالت تسع منهن خلف القضبان.