صحفيو مصر يطلقون حملة تصعيدية ضد قانون «الصحافة والإعلام»

الاثنين 11 يونيو 2018 11:06 ص

دعا أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين المصريين، إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطوات النقابة التصعيدية تجاه مشروع قانون يناقشه البرلمان المصري لتنظيم الصحافة والإعلام.

وتحت عنوان «معا ضد القانون المشبوه»، أطلقوا حملة توقيعات ضد مشروع القانون المثير للجدل، بحسب «القدس العربي».

وقال 4 من أعضاء مجلس النقابة في بيانهم، هم (عمرو بدر، محمد سعد عبدالحفيظ، جمال عبدالرحيم، محمود كامل)، إنهم «فوجئوا بالبرلمان يناقش مشروع قانون صادم ومشبوه لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، لا يمثل الصحفيين بقدر ما يمثل جهات بعينها تهدف إلى السيطرة على الصحافة، قومية وخاصة، وإسكات صوتها للأبد».

وانتقد البيان «تربص القانون بالمؤسسات القومية والعاملين بها، عبر وقف المد للصحفيين فوق الستين كحق طبيعي، والسيطرة على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية، بتقليل عدد المنتخبين ورفع عدد المعينين من خارج المؤسسات».

وأضاف: «هذا بالإضافة إلى تغول القانون على الحريات الصحفية والسيطرة عليها عبر اتهامات فضفاضة وغير منضبطة وغير محددة، ووصل الأمر إلى محاولات السيطرة على الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي».

ووفق «المادة 39 من قانون تنظيم الهيئة الوطنية للصحافة ولأول مرة في تاريخ الصحافة القومية تم تقليص تمثيل الصحفيين في مجالس إدارة المؤسسات إلى أدنى حد، ففي القانون الجديد عدد أعضاء مجلس الإدارة 13 عضوا منهم صحفيان فقط».

وحسب البيان، فإن «نص المادتين 15 و35 منح الهيئة الوطنية للصحافة حق إدارة المؤسسات الصحفية القومية بشكل مباشر والسيطرة تماما على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وأن المؤسسة لا يمكنها اتخاذ أي قرار مهم إلا بموافقة الهيئة، التي أصبحت تحصل لنفسها أيضا على 1% من إيرادات المؤسسة وليس أرباحها، ورئيس الهيئة هو رئيس الجمعية العمومية في جميع المؤسسات».

وسلط البيان الضوء على «التناقض بين قانون نقابة الصحفيين الذي يقصر عملية تأديب الصحفيين على النقابة فقط، في وقت منح القانون الجديد المجلس الأعلى للإعلام حق توقيع عقوبات على الصحفيين حسب نص المادة 30 من قانون تنظيم عمل المجلس الأعلى للإعلام، فضلا عن أن المادة 19 من قانون المجلس الأعلى للإعلام منحه الحق في مراقبة وحجب ووقف الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف شخص».

وحذر البيان من أن «المادتين 4 و5 من القانون الخاص بتنظيم الصحافة تصادران الحريات الصحفية وتجيز الحبس بكلمات فضفاضة من نوعية بث الكراهية والتحريض وتهديد الديمقراطية والمواد الإباحية وغيرها من كلمات غير منضبطة وغير مفهومة».

ودعا أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية إلى التوقيع على البيان برقم القيد، لـ«رفض مشروع القانون المشبوه الذي يهدف إلى تقييد العمل الصحفي وحجب أي صوت مخالف، وهدم المؤسسات القومية وتهميش أبنائها وفرض الوصاية عليهم».

وكانت لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب المصري، استقرت على تقسيم مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة إلى 3 مشروعات قوانين منفصلة، الأول يتعلق بالهيئة الوطنية للصحافة وتنظيم الصحف القومية المملوكة للدولة، والثاني يختص بالهيئة الوطنية للإعلام وتنظيم وإدارة الإعلام المرئي والمسموع المملوك للدولة، والثالث يتعامل مع تنظيم وترخيص وسائل الإعلام الخاص ومسؤوليات واختصاصات المجلس الأعلى للإعلام في إصدار التراخيص للصحف الخاصة، والقنوات الخاصة، والمواقع الإلكترونية الخاصة.

وتحتل مصر المركز الثالث عالميا في حبس الصحفيين، ومعظم الصحفيين السجناء في مصر، والذين انخفض عددهم من 25 العام الماضي إلى 20 في العام الحالي، يعانون من ظروف صحية سيئة، وفق تقارير حقوقية.

ويبلغ عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ مايو/آيار 2017 حتى الآن، نحو 497 موقعا إلكترونيا على الأقل.

  كلمات مفتاحية

نقابة الصحفيين البرلمان المصري قانون تنظيم الصحافة والإعلام حبس الصحفيين

لإخفاء الحقيقة.. النظام المصري يعتقل ويرحل الصحفيين ويحجب الصحف

ارتفاع عدد المواقع المحجوبة بمصر إلى 500 موقع