قال تقرير حقوقي، إن عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ مايو/آيار 2017 حتى الآن، وصل إلى 497 موقعا إلكترونيا على الأقل.

ووفق مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» (حقوقية مستقلة) في تقريرها الجديد الذي حمل عنوان «غلق النوافذ»، وصدر أمس الثلاثاء، ففي الفترة من 7 ديسمبر/كانون الأول 2017 حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، تمّ حجب 31 موقعاً جديدًا.

وأكد التقرير أن نوعية المواقع المحجوبة تكشف اتجاهات السلطة في فرض الرقابة على الإنترنت عموماً.

وقبل أيام، حظرت السلطات المصرية خدمة AMP، التي تعمل على تسريع تصفح الإنترنت من الهواتف، ما أثر على كل المواقع الإخبارية التي تستخدمها لتجاوز الحجب، وعلى مواقع الأخبار العالمية مثل: «CNN, New York Times, Washington post, time, Newsweek».

وبداية الحجب كانت في مايو/آيار 2017، مُوجّهة للمواقع التي تقدم محتوى خبرياً وإعلامياً، والتي لم تكن تُسيطر عليها السلطة سواء عبر ملكيتها، كمواقع الصحف القومية، أو عبر علاقات تربط بين بعض من رجال الأعمال والأجهزة الأمنية في مصر، بحسب «العربي الجديد».

وأضاف التقرير، أن الحجب توسع وطال مواقع إخبارية ومواقع التابعة لقنوات فضائية، بالإضافة إلى حجب 6 مدونات من ضمنها واحدة من أوائل المدونات المصرية، مدونة «جردل منال وعلاء»، والتي لديها تاريخ من دعم نشاط التدوين في بدايته منذ عام 2004.

وشملت قائمة المواقع الصحفية المحجوبة في مصر «مدى مصر، وجميع المواقع التابعة لقناة الجزيرة، والعربي الجديد، والمنصة، وديلي نيوز إيجيبت، والبديل، ومصر العربية».

كما حجبت السلطات المصرية مواقع تقدم محتوى يتعلق بحقوق الإنسان، وقد وصل عددها إلى 12 موقعا مثل موقع «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، وموقع منظمة «هيومن رايتس ووتش»، ومنظمة «مراسلون بلا حدود»، و«المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، ومرصد «صحفيون ضد التعذيب».

ووفق التقرير، فإن تزايد عدد المواقع المحجوبة في مصر؛ ساعد على رواج ثقافة تجاوز الحجب وروابط لخدمات مجانية تمكّن المستخدمين من الوصول للمواقع المحجوبة، كما بدأت بعض المواقع المحجوبة في توجيه جمهورها، عبر الشبكات الاجتماعية، نحو الاعتماد على مواقع الخوادم الوكيلة كوسيلة مجانية سهلة الاستخدام للوصول لمحتوى المواقع المحجوبة.

وفي نهاية أغسطس/آب 2017 اتخذت الحكومة المصرية اتجاهًا آخر في الرقابة على الإنترنت، حيث رصدت المؤسسة حجب 261 موقعًا في أغسطس/آب 2017 من مقدمي خدمات الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) والخوادم الوكيلة (Proxy Server).

وأكدت المؤسسة رفضها التام لأي نوع من أنواع الرقابة التي تُفرض على حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الإنترنت، مطالبة الحكومة المصرية وشركات الاتصالات في مصر برفع الحجب عن جميع المواقع، والإعلان عن القرار الصادر بحجب المواقع وعن الجهة التي أصدرته والسند القانوني لهذا القرار.

ويسمح قانون الطوارئ المفروض على البلاد، لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.