داهمت قوة أمنية مصرية، الإثنين، مقر صحيفة "المصريون" (مستقلة)، التي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي "جمال سلطان". 

وصادرت القوة هواتف الصحفيين العاملين في مقر الجريدة، وسط القاهرة، كما أغلقت حساباتهم على مواقع التواصل.

وتأتي الخطوة في سياق تنفيذ قرار "لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية"، برئاسة المستشار "محمد ياسر أبوالفتوح"، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصاً متهمين بتمويل جماعة "الإخوان المسلمون"، و118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعاً إخبارياً وقناة فضائية بعد توجيه اتهامات لهم بـ"تمويل الإرهاب".

وضمت القائمة شركة "المصريون للصحافة والطباعة"، المالكة للصحيفة وموقعها الإلكتروني، والحاصلة على رخصة إصدار رسمية من المجلس الأعلى للصحافة.

ووفق مصادر قانونية، فإن الصحيفة تقدمت بتظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة على أمر تأييد قرار التحفظ والمصادرة، من المنتظر النظر فيه 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقبل أيام، قال رئيس التحرير التنفيذي للجريدة، "محمود سلطان"، في بيان، عبر "فيسبوك": "نحن صحفيون، ولسنا إرهابيين، لم نحرض يوما على دم، ولم نشجع على قتال، كنا وما زلنا ندين العنف بكل أشكاله، ننحاز إلى ضمائرنا، نقف مع الإنسان، ندافع عنه، ونعمل من أجله، الحرية هي الحلم، والحقيقة غير ذلك".

وأضاف: "اختلف معنا من اختلف، لكنه كان يشيد بمهنيتنا وبتميزنا وبتناولنا المختلف عن باقي الصحف والمواقع الأخرى في مصر، وحققنا في العام الماضي المركز الأول في جائزة التفوق الصحفي، التي تنظمها نقابة الصحفيين المصريين، وتلقينا خطاب شكر وتقدير من الهيئة الوطنية للصحافة، وكان ذلك أكبر رد على حملة التشويه التي نتعرض لها".

وفعليا، تعرض موقع "المصريون" للحجب منذ أكثر من عام، إضافة إلى أكثر من 500 موقع ومدونة، من بينها مواقع لمنظمات حقوقية مصرية ودولية ومواقع إخبارية شهيرة، فضلاً عن حجب خدمات مثل الـVPN التي تستخدم للوصول إلى المواقع المحجوبة.

وتحتل مصر المرتبة 161 بمؤشر حرية الصحافة من إجمالي 180 دولة، في تراجع عن المرتبة 159 لعام 2016.

ويسمح قانون الطوارئ المفروض على البلاد، لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.