أوقفت السلطات المصرية، مساء الجمعة الماضي، طباعة صحيفة «المصريون»، المستقلة ذات التوجه الإخباري المعارض، التي يرأس مجلس إدارتها، الكاتب الصحفي «جمال سلطان».

وقالت الصحيفة في بيان، مساء السبت، إن «المصريون لن يُسمح بطباعة عددها الأسبوعي»، الذي من المفترض أن يتوافر بالأسواق اليوم الأحد.

وذكر البيان أن «مطابع الأهرام (مملوكة للدولة ويتولى نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة رئاسة مجلس إدارتها)، قالت إن جهة أمنية (لم تسمها)، رفضت الموافقة على طباعة الصحيفة (المصريون)».

وحملت الصفحة الأولى للعدد الأسبوعي، الذي يدور الحديث عنه، والذي نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، بنسخة مصورة، عناوين صحفية، أبرزها: «جمال سلطان (رئيس التحرير) يكتب: هل يترشح الفريق أحمد شفيق ضد عبد الفتاح السيسي؟!»، و«انتخابات 2018 (الرئاسية) بلا إشراف قضائي»، و«تقرير عبري: عروض إسرائيلية مغرية لشراء أجزاء من سيناء».

وأضافت الصحيفة: «طالبناهم بتحديد الشخص أو الجهة المباشرة التي نتواصل معها، ورفضت الأهرام الإفصاح، وقالت إنها غير مخولة بمنح أي هواتف أو الإدلاء بأي تصريحات أخرى».

وتابع البيان: «كانت جهة أمنية غير معروفة تفرض رقابة مسبقة على طباعة المصريون كل أسبوع، وكانت تتعمد إجبارنا على تغيير مادة أو مادتين كشرط للموافقة على الطباعة، إلا أنه في هذه المرة قال الشخص الأمني المجهول، إنه لن يسمح بطباعة الصحيفة بالكامل».

ودعت الصحيفة، في بيانها، نقيب الصحفيين، إلى تحمل مسؤوليته في حماية الصحافة والصحفيين ومصالحهم.

ونقل البيان عن «جمال سلطان»، رئيس تحرير الصحيفة، قوله: «هذه الضغوط المتتالية، لن تجبرنا على أن نخالف ضميرنا الوطني، أو أن نتخلى عن رسالتنا المدافعة عن الوطن والشعب والعدالة والحرية وسيادة القانون».

وقال «فتحي مجدي»، مدير تحرير «المصريون»، إن «هناك تحريضا متواصلا ضد الجريدة؛ بسبب خطها المعارض، والموقع (الإلكتروني) تعرض للحجب خلال الفترة الأخيرة».

يذكر أنه لا توجد في مصر أي هيئة رسمية تحمل اسم «الرقابة على الصحف»، كما أن القانون والدستور يحظران فرض الرقابة على الصحف أساساً.

ولا يعرف حتى الآن، الجهة التي تقف وراء حجب أكثر من 150 موقعا إخباريا في مصر، من أبرزها موقع «الجزيرة مباشر» ومواقع أخرى مثل «هافنغتون بوست عربي» و«مدى مصر»، و«عربي 21»، وصحيفة «المصريون»، وشبكة «رصد»، و«بوابة القاهرة».

وفي وقت سابق، قال مسؤول حكومي مصري، إن قرار حجب المواقع الإخبارية، أمني، مشيرا إلى أن أساب الحجب سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف «حاتم زكريا» عضو المجلس الأعلى للإعلام (حكومي)، في تصريح صحفي، أن المجلس سيرسل خطابات لوزير الداخلية لتوضيح أسباب الححب والوضع القانوني للمواقع المحجوبة.

وفي أعقاب تفجيرين كبيرين استهدفا كنيستين، شمالي البلاد، في أبريل/ نيسان الماضي، قرر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، تم تمديدها لاحقًا لمدة 3 أشهر أخرى تنتهي في أكتوبر/تشرين أول المقبل.

ويسمح قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.