أعلن زعيم التيار الصدري في العراق «مقتدى الصدر»، الثلاثاء، تشكيل تحالف بين قائمته المتصدرة في الانتخابات «سائرون»، وقائمة «الفتح» بزعامة «هادي العامري»، التي حلت في المرتبة الثانية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تشكيل تحالف سياسي تجسده الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي الجديد.

وأكد الجانبان أن «تحالف الفتح مع سائرون أبقيا الباب مفتوحا أمام الجهات الفائزة في الانتخابات للانضمام إليهما»، حسب موقع «السومرية نيوز» الإخباري العراقي.

وقال «الصدر»، في مؤتمر صحفي مشترك مع «العامري»، عقداه في مدينة النجف، اليوم، إن «تحالف الفتح مع سائرون في الفضاء الوطني، يحافظ على التحالف الثلاثي بين سائرون والحكمة (بزعامة عمار الحكيم) والوطنية (بزعامة إياد علاوي)».

وشكّل إعلان تحالف «الصدر» مع «العامري» مفاجأة للأوساط السياسية والشعبية؛ حيث كانت تشير الترجيحات إلى تحالف قد يجمع تحالف «دولة القانون» بزعامة «نوري المالكي» وتحالف «الفتح» مع أحزاب كردية، في مقابل تحالف «الصدر» و«علاوي» و«الحكيم» وبعض الأطراف السنية الأخرى.

وسبق أن نشرت عدد من وسائل الاعلام، في 7 يونيو/حزيران الجاري، وثيقة تضمنت الاتفاق الذي جرى بين «سائرون» و«الحكمة» و«الوطنية» بعد تشكيلهم «تحالف الأغلبية الوطنية الأبوية».

فيما قال «العامري» إنه «لا يوجد مشكلة لدينا من إعادة عد وفرز صناديق الاقتراع يدويا على أن يكون بنسبة 5 أو 10%».

وقرر البرلمان العراقي، مؤخرا، إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة عد وفرز  صناديق الاقتراع يدويا بعموم العراق، كما قرر «انتداب تسعة قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات، وإلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج (أجهزة الفرز الإلكتورني)».

وتزامن ذلك مع كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن لجنة تم تكليفها مؤخرا، بدأت داخل مبنى مفوضية الانتخابات في بغداد، بتنفيذ الإجراءات التي تقضي بإعادة الفرز والعد اليدوي لنتائج الانتخابات.

وأسفرت نتائج الانتخابات العراقية، التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، عن تصدر تحالف «سائرون» المدعوم من «الصدر» في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف «الفتح» المكون من أذرع سياسية لفصائل «الحشد الشعبي» بزعامة «هادي العامري» بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء «حيدر العبادي» بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي» على 26 مقعدا.