كشف رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية «أحمد العزبي»، عن اجتماع مرتقب لأعضاء الغرفة بعد إجازة عيد الفطر؛ لدراسة تأثير قرار زيادة أسعار المحروقات والكهرباء على الشركات، ونسبة الزيادة في تكلفة الإنتاج، وإعداد مقترح يخفف من الأعباء على الشركات وبما يضمن توفير الدواء للمواطنين.

وقال «العزبي»، إن رفع أسعار الخدمات أدى لزيادة مباشرة في تكلفة الإنتاج، بخلاف الزيادات المحتملة في مرتبات العمالة، مضيفا: «سنرى هل يتحمل القطاع هذه الزيادات مع ثبات أسعار المنتجات أم لا؟»، حسب موقع «مصراوي» المحلي.

وأوضح أن المطالبة بزيادة جديدة في الأسعار تتوقف على وزيرة الصحة الجديدة، قائلا: «كل ذلك قابل للدراسة بهدوء شديد ومصالح متبادلة مع مراعاة مصلحة المستهلك وتوفير الدواء».

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية، للدخول في جولة مفاوضات مع الحكومة لزيادة أسعار الأدوية، عقب قرار رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66% السبت الماضي.

وقالت قيادات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ورؤساء شركات، إن الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة على أسعار الوقود والكهرباء، رفعت سعر تكلفة الإنتاج على الشركات، في الوقت الذي لا تستطيع أي شركة زيادة «جنيه واحد» على أي صنف دوائي بسبب التسعيرة الجبرية التي تفرضها الدولة على الأدوية.

وقررت الحكومة منتصف يناير/كانون الثاني 2017 زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي الآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه، واعتبرت تلك الزيادة لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.

لكن هذه الزيادة لم تكن كافية بالنسبة لصُناع الأدوية الذين طالبوا بتطبيق الموجة الثانية من زيادة الأسعار في شهر أغسطس/آب الماضي، طبقا للاتفاق المبرم مع وزير الصحة السابق «أحمد عمادالدين»، والذي تم بمقتضاه زيادة أسعار 3 آلاف و10 أصناف في يناير/كانون الثاني.

وخفَّضت مصر، السبت، الدعم الحكومي للوقود بعد يومين من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، ضمن تعديل شمل رئيس الوزراء و12 حقيبة (من أصل 32) أبرزها الدفاع والداخلية، كأول حكومة بالولاية الثانية للرئيس «عبدالفتاح السيسي».

ودافعت الحكومة الجديدة عن خفض دعم الوقود، لـ«إنقاذ البلاد من الخطر، وتصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية».

وجاءت أحدث زيادة في أسعار الوقود، في وقت ما زال فيه مواطنون يسعون للتكيف مع موجة غلاء في الخدمات والأسعار، منذ تعويم العملة المحلية وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ويحذر خبراء من تداعيات قرار رفع أسعار الوقود بالإضافة إلى تدابير تقشفية أخرى، على معاودة صعود التضخم وتعميق الركود الاقتصادي، وتآكل الطبقة الوسطى.