قلصت موسكو خلال أبريل/نيسان الماضي استثماراتها في السندات السيادية الأمريكية إلى النصف، تزامنا مع فرض واشنطن عقوبات على عملاق الألومنيوم الروسي «روسال» وعدد من الشركات الروسية الأخرى.

وباعت روسيا خلال أبريل/نيسان سندات أمريكية بقيمة 47.5 مليار دولار لتصل استثماراتها في السندات الأمريكية إلى 48.6 مليار دولار، بعد أن كانت في شهر مارس/أذار عند 96.1 مليار دولار، وفقا لبيانات حديثة نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية.

وأدت مبيعات روسيا للسندات الأمريكية في أبريل/نيسان الماضي إلى حدوث ارتفاع حاد في عائدات هذه السندات في الأسواق العالمية، حيث تجاوز عائد السندات لأجل عشر سنوات مستوى الـ3%.، بحسب موقع «فيستي» الاقتصادي.

واتخذت روسيا، وفقا لـ«رويترز» خطوة مشابهة في عام 2014، بعد فرض واشنطن عقوبات عليها بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا، وسحب البنك المركزي الروسي في مايو/أيار 2014 قرابة 115 مليار دولار من استثماراته في سندات الخزانة الأمريكية، وهو مبلغ شكل حينها نحو 23% من احتياطيات روسيا الدولية.

وقامت دول أخرى غير روسيا في أبريل/نيسان الماضي بتقليص استثماراتها بالسندات الأمريكية في أكبر موجة بيع شهرية منذ يناير/كانون ثاني 2016.

وكانت اليابان أكبر البائعين، وانخفضت حصة السندات الأمريكية من إجمالي احتياطيات اليابان الدولية خلال الشهر المذكور إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين أول 2011، أما الصين فقد خفضت استثماراتها بالسندات الأمريكية بنحو طفيف، رغم زيادة احتمال نشوب «حرب تجارية» بين بكين وواشنطن.

وتفسر خطوة بكين الحذرة بسبب إجراء الصين والولايات المتحدة في أبريل/نيسان مفاوضات تجارية بشأن الرسوم الجمركية وانتهاك الشركات الصينية لحقوق الملكية الفكرية الأمريكية، لكن الآن الشيء المثير للاهتمام هو طبيعة الرد الصيني، بعدما فرض الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الأسبوع الفائت عقوبات على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، فالعديد من الخبراء يتساءلون هل تستخدم بكين سلاحها «الفتاك» ضد الولايات المتحدة، وتقوم ببيع جميع السندات الأمريكية التي تمتلكها؟

ولم تتغير استثمارات الدول العربية في السندات الأمريكية بنحو كبير خلال شهر أبريل/نيسان، حيث حافظت الإمارات على استثماراتها عند مستوى 59 مليار دولار، فيما زادتها السعودية بواقع 8.7 مليار دولار إلى 159.9 مليار دولار.