قال رئيس الحكومة المغربية، «سعد الدين العثماني»، الثلاثاء، إن حجم التبادل التجاري بين بلاده وتركيا، ارتفع بنحو 4 أضعاف خلال العقد الماضي، الذي دخل فيه اتفاق التبادل الحر بين البلدين، حيز التنفيذ.

جاء ذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي).

وحسب «العثماني»، بلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا في 2017 نحو 26.1 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، مقابل 6.9 مليارات درهم (722 مليون دولار) في 2007.

وبلغ معدل تغطية الصادرات المغربية للواردات مع تركيا 35.7% في 2017، مسجلا تحسنا ملحوظا مقارنة مع معدل 16.5% في 2007.

وأرجع «العثماني» التطور إلى ارتفاع الصادرات المغربية إلى تركيا بنسبة 19.7% في المتوسط السنوي، مقابل 10.8% بالنسبة للواردات.

وتطرق رئيس الحكومة المغربية إلى التبادل التجاري بين بلاده والاتحاد الأوروبي، وقال إن الاتحاد يمثل أول شريك اقتصادي للمغرب بنسبة 66.5% من الصادرات المغربية، وأول مورد بنسبة 56.9% في 2017.

وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، 414 مليار درهم (43 مليار دولار) في 2017، مقابل 229 مليار درهم (23.9 مليار دولار) في 2007.

في المقابل، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين المغرب والولايات المتحدة، من 18.4 مليار درهم (1.9 مليار دولار) في 2007، إلى 39.7 مليار درهم (4.1 مليارات دولار) في 2017.

وسجل معدل تغطية الصادرات للواردات 32.7% في 2017، ارتفاعا من 19.4% في 2007.

وخلص «العثماني» إلى أن مستويات المبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، لا تعكس الفرص الحقيقية التي تقدمها اقتصاديات الدول التي أبرم معها المغرب اتفاقيات للتبادل التجاري الحر.

لكنه في مقابل ذلك، أقر أنه ينبغي الاعتراف بأن هذه الاتفاقيات تنطوي على مجموعة من الجوانب الإيجابية، إذا ما تم استغلال الفرص التي تتيحها.