كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، أن القاهرة وراء تأجيل الاجتماع التساعى مع السودان وإثيوبيا (يضم وزراء الخارجية والمياه ومديري الاستخبارات العامة بالدول الثلاث) بشأن سد النهضة، الذي كان مقررا يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

وقالت المصادر التي لم تفصح عن هويتها، إن مصر فاجأت إثيوبيا والسودان بإرسال خطاب لجميع الأطراف بوجود ملاحظات لها على التقرير الاستهلالي في ما يتعلّق بفترة ملء الخزان الأولى بعد إنشاء السدّ، ما اضطر المكتب الفني إلى طلب مزيد من الوقت لإيداع التقرير بعد إضافة الملاحظات المصرية.

وتسعى القاهرة إلى التوصل إلى حل محدد لإدارة فترة ملء الخزان الأولى قبل عقد الاجتماع التساعي الجديد المقرّر في القاهرة، وذلك لتسهيل التفاوض بين الدول الثلاث.

ويأتي ذلك بالتوازي أيضاً مع استمرار المباحثات بين ما يسمى «المجموعة الوطنية المستقلة للدراسات العلمية» التي شُكّلت بصورة سرية من 15 عضواً، بواقع 5 ممثلين لكل دولة، وتختصّ بتقديم توصيات علمية لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث حول عملية ملء الخزان، واستغلال الموارد المائية المشتركة في تنمية الدول الثلاث، وفق معايير عادلة، والتأكّد من عدم انعكاس عملية ملء الخزان بالضرر على أي طرف، بحسب «العربي الجديد».

ووفق المصادر، تجري اتصالات شخصية بين مديري الاستخبارات في البلدين، «عباس كامل» و«آدم محمد»، للتنسيق قبل الاجتماع التساعي، بالتوازي مع دخول مصر كطرف فاعل للوساطة بين إثيوبيا وإريتريا، ولعب الاستخبارات المصرية دوراً في فتح السوق الإثيوبية للاستثمارات السعودية والإماراتية.

وأشارت المصادر إلى أنّ البلدين لم يتفقا حتى الآن على طريقة محددة لإدارة فترة الملء الأولى للخزان، وهذه هي المشكلة التي تدعو مصر لاتخاذ هذه الخطوة بالتعطيل التكتيكي، أملاً في ألاّ تهدر القاهرة فرصة التقارب مع حكومة «أبي أحمد» الذي زار القاهرة قبل أيام، فتهدر بالتالي فرصة تحديد طريقة ملء السدّ خلال الاجتماع التساعي المقبل، الذي تريده مصر أن يكون حاسماً.

وتطالب مصر بالمشاركة في تحديد الكميات التي سيتم تخزينها بشكل ربع أو نصف سنوي قبل فترة الملء الكلي، وأن يكون لها الحق في مراقبة دقة تنفيذ ذلك الجدول.

ويتعلّق الخلاف الفني الرئيسي بين مصر وإثيوبيا بطريقة ملء خزان السد، وكيفية إدارته وتشغيله.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع التساعي الثالث، في 18 و19 يونيو/حزيران الجاري في القاهرة، بحضور ممثل المكتب الاستشاري؛ لمناقشه النقاط الخلافية حول السد.

وتعترض القاهرة على السعة التخزينية الكبيرة للسد، التي تصل إلى 74 بليون متر مكعب وهو ما قد يؤثر على حصة مصر.

بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.