أوضح الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء أن لديهم مخاوف جدية بشأن تفويض الحرب الذي طلبه الرئيس «باراك أوباما» لحملته ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» رغم انهم يأملون في أن يتوصل المشرعون إلى حل وسط.
ورغم مناشدات من مسؤولين كبار في الادارة بدعم الخطة بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية قال السناتور الجمهوري بوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية خلال جلسة عقدتها اللجنة إن الاقتراح لا يحظى بدعم أي عضو ديمقراطي.
وقال السناتور «روبرت منينديز» وهو أرفع عضو ديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن أعضاء حزبه يرغبون في وضع قيود صارمة على استخدام القوات البرية والحدود الجغرافية.
وأضاف «الديمقراطيون غير مستعدين لمنح هذا الرئيس أو أي رئيس آخر تفويضا مفتوحا للحرب أو شيكا على بياض».
وثمة قلق ايضا بين الجمهوريين الذين غالبا ما ينتقدون السياسة الخارجية لأوباما باعتبارها اضعف مما ينبغي ويريدون أن يضع التفويض لاستخدام القوة العسكرية قيودا أقل على القادة العسكريين الذين يحاربون تنظيم «الدولة الإسلامية».
وقال وزير الدفاع الأمريكي «آش كارتر» أن الإدارة تتوقع حملة محدودة بدرجة أكبر مما حدث في حروب حديثة أخرى.
وقال كارتر «انه يهدف... بصورة واضحة الى استبعاد ذلك النوع من الحملة التي نفذت في العراق وافغانستان لأننا لا نرى ان حملة من هذا القبيل ضرورية».
والى جانب «كارتر» حضر الجلسة وزير الخارجية «جون كيري» ورئيس هيئة الاركان الجنرال «مارتن ديمبسي».
ولم يحرز طلب أوباما منحه تفويضا لاستخدام القوة العسكرية ضد التنظيم المتشدد تقدما يذكر منذ ان أرسله إلى الكونجرس قبل شهر وربما لا يحصل على الموافقة مطلقا بسبب معارضة كثيرين من رفاقه في الحزب الديمقراطي.
ويريد بعض الديمقراطيين ان يبطل طلب التفويض الجديد تفويضا تمت الموافقة عليه في 2001 بخصوص الحرب ضد تنظيم القاعدة وهو من السلطات التي تستخدمها إدارة أوباما لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية».
ويؤكد مسؤولو الادارة أن تفويض عام 2001 يجب ان يستمر لحماية البلاد من التهديد من القاعدة.
وردا على سؤال عن الانقسام الحزبي في الكونجرس قال كيري ان صدور التفويض بموافقة حزب واحد فقط سيكون أسوأ من عدم صدور التفويض مشيرا الى أهمية ارسال رسالة موحدة ليس فقط لتنظيم «الدولة الإسلامية» وإنما أيضا إلى حلفاء الولايات المتحدة.
