صدرت توجيهات رسمية لوزارة الإسكان السعودية بدراسة أثر تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بعد مرور أكثر من 30 شهراً على إقرار مجلس الوزراء نظام رسوم الأراضي البيضاء، وفقا لمصادر مطلعة.

وسيتم توضيح تلك الآثار من خلال تقارير تبين قيمة الفواتير الصادرة ومساحات الأراضي التي فُرضت عليها الرسوم بشكل دوري.

وبحسب صحيفة «الحياة» اللندنية، شملت التوجيهات إعطاء الأولوية لوضع منهجية لجمع بيانات السجلات الموثوقة الخاصة بقطاع الإسكان، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومنها وزارات العدل والاقتصاد والتخطيط والشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للإحصاء، والشركة السعودية للكهرباء، مع التزام جميع الجهات بتوفير أحدث البيانات المطلوبة لوزارة الإسكان.

ويتضمن نظام رسوم الأراضي البيضاء فرض رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أقرت وزارة الإسكان السعودية بوجود معوقات تواجه تطبيق نظام «رسوم الأراضي البيضاء»، في مقدمتها ضعف وتأخر تجاوب الجهات المختصة في الرد على الاستفسارات الصادرة من البرنامج عن الأراضي الخاضعة للرسوم، وصعوبة معرفة وتحديد مالك الأراضي غير المسجلة.

ويعاني قسم كبير من السعوديين من الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة، ولمواجهة ظاهر احتكار الأراضي ودفع مالكيها لتطويرها، وافق مجلس الوزراء السعودي في 13 يونيو/حزيران الماضي، على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% سنويا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشفت وزارة الإسكان السعودية، أن 92% من العقارات المعروضة للبيع خلال النصف الأول من عام 2017، لم يتم بيعها، وتعكس هذه النسبة الركود الكبير الذي تعانيه السوق العقارية في البلاد، نتيجة الأوضاع الاقتصادية في ظل تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.

وتسعى المملكة، وفق رؤيتها التي أعلنتها في 25 أبريل/نيسان الماضي، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5% من 47% إلى 52% بحلول 2020، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.