صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة تدفع باتجاه خفض الواردات النفطية من إيران لحلفاء واشنطن إلى الصفر، مؤكدا أن واشنطن غير مستعدة لتقديم استثناءات أو إعفاءات في هذه السياسة التي تعتبر حاليا من أولويات الأمن القومي الأمريكي.
وقال المسؤول الأمريكي إن إيران مكان محفوف بالمخاطر للغاية للقيام بأعمال تجارية ومناخ استثماري فظيع ومكان غير مناسب لكسب الأموال، مشيرا إلى أن الشركات الأوروبية تحترم العقوبات الثانوية المفروضة على استيراد النفط من إيران.
وأكد المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن حلفاء الولايات المتحدة يدركون قلق واشنطن، وأن الغالبية العظمى من الدول على استعداد لتنفيذ النهج الجديد.
وقال إن الولايات المتحدة تحاول كسب دعم للاستراتيجية الأمريكية بشأن إيران من الحلفاء في آسيا وأوروبا، مشيرا إلى أن فريقا من الخارجية ووزارة الخزانة ما زال يشرح الاتجاه الجديد للسياسة الأمريكية والعمل على عزل تيارات التمويل الإيراني وتسليط الضوء على سلوك طهران في جميع أنحاء المنطقة.
وأشار المسؤول إلى أن الفريق الأمريكي يحاول التوجه إلى دول جديدة والوصول إلى شركاء جدد مع تقدم الأسابيع.
وكان مصدر في وزارة النفط الإيرانية، أفاد الأربعاء، بأن أمريكا لن تتمكن من تطبيق الحظر على صادرات بلاده النفطية بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ لأن حجب إنتاجها سيخل بسوق النفط العالمية، مشيرا إلى أن دول الخليج ستعجز عن تغطية الخلل.
ونقلت «وكالة تسنيم الإيرانية» شبه الرسمية، عن المصدر قوله: «إن تطبيق الحظر الذي فرضته الإدارة الأمريكية على صادرات إيران النفطية بحلول نوفمبر/تشرين الثاني مستحيل».
وأضاف أن صادرات إيران من النفط الخام ومتكثف الغاز الطبيعي حاليا بحدود 2.5 مليون برميل يوميا، وإلغاء هذا المعدل من النفط الخام، ومتكثف الغاز الطبيعي، من السوق العالمية، خلال عدة أشهر، مستحيل.
وبدأت العقوبات الأمريكية تضغط على عمليات شحن النفط الإيراني، حيث يستعد مشغلو الناقلات والحاويات لإنهاء الأعمال التجارية مع إيران قبل العقوبات الأمريكية المفترضة على القطاع النفطي الإيراني في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
يأتي هذا بينما يتواصل مسلسل انسحاب الشركات العملاقة من إيران، منها «لوك أويل» الروسية النفطية، و«توتال» الفرنسية، و«ميرسك» الدنماركية، و«بريتش بتروليوم» البريطانية، و«إيني» الإيطالية التي وقعت اتفاقية لدراسة حقول النفط والغاز مع إيران.
