كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية عن اعتزامها البدء في أعمال إنشاء أول محطة نووية بالضبعة، (شمال)، خلال العامين المقبلين، أو عامين ونصف العام.

وقال المتحدث باسم الوزارة المصرية، «أيمن حمزة»، الأحد، إنه من المستهدف بدء تشغيل المحطة التي ستشيدها روسيا بقدرة 4800 ميجاوات في منطقة الضبعة بشمال مصر بحلول 2026، بحسب تصريحاته لـ«رويترز».

ويعكس التصريح الأخير تضاربا في تصريحات مصر حول بدء أعمال الإنشاء في المحطة، فبينما صرح وزير الكهرباء المصري «محمد شاكر»، فبراير/شباط الماضي، بأن العام المقبل (2019) سيشهد بدء الإنشاءات الفعلية لبناء أول مفاعل لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك عقب الانتهاء من التصميمات، فإن تصريحات أخرى أشارت إلى أن الإنشاءات ستبدأ العام بعد المقبل (2020).

كانت موسكو والقاهرة وقعتا اتفاقا في 2015 تشيد روسيا بموجبه محطة كهرباء نووية في مصر على أن تُقدم روسيا قرضا لتغطية تكاليف البناء.

وفي 2016 قالت الجريدة الرسمية المصرية إن قيمة القرض 25 مليار دولار وإنه سيمول 85% من قيمة كل عقد من عقود الأعمال والخدمات وشحن المعدات، وستمول مصر النسبة الباقية.

وبينما تحتفي الحكومة المصرية بالاتفاق الروسي وتعتبره أحد الإنجازات التي ستنقلها إلى العصر النووي، فإن آخرين يتخوفون من الشروط القاسية للسداد، ومبلغ القرض الضخم، مشيرين إلى أن الاتفاق يمثل صفقة قياسية للدب الروسي يتحمل تبعاتها المواطن المصري في ظل أوضاع اقتصادية عصفت بقيمة الجنيه، وأطلقت موجة تضخم غير مسبوقة.