تسود حالة من القلق بين مصنعي الحديد في مصر بعد قرار هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تسجيل شركات سعودية للسماح لها بتصدير الحديد لمصر، بهدف فتح الفرصة أمام المنافسة الحرة داخل الأسواق، إلا أن المصنعين يرون عكس ذلك.

ويرى المصنعون بحسب تقرير نشره موقع «البوابة» المصري، أن القرار يضر بالصناعة المحلية، ويهددها وهو ما يتطلب منع اتخاذ مثل تلك الخطوات للحفاظ علي الصناعة المصرية، حيث تنتج مصر نحو 11.5 مليون طن سنويا، في الوقت الذى يتراوح فيه حجم الاستهلاك المحلى بين 8 و9 ملايين طن سنويا.

وقال مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات «محمد حنفي» إن استيراد مصر للحديد السعودي يفتح الباب أمام تراجع الصناعة المحلية، خلال المرحلة المقبلة، ويلحق خسائر كبيرة بها، خاصة أنه تم فرض رسوم إغراق على واردات الحديد حتى يونيو/حزيران 2020 للحفاظ على الصناعة، حيث جاء القرار بعد دراسة وافية من وزارة الصناعة.

وأشار إلى أن صناعة الحديد التي يتم استيرادها من السعودية تحصل على دعم من الحكومة السعودية، لتوفير غاز للمصانع بنحو 1.7 دولارات للمليون وحدة حرارية، في حين تقدمها الحكومة المصرية الغاز لمصانع الحديد بنحو 7 دولارات، وهو ما يعني حدوث فجوة سعرية وفروق في الأسعار بين المنتج المصري والسعودي.

وبين «حنفي» أن الصناعة في مصر تعاني خلال الفترة الأخيرة بسبب الإجراءات الصعبة التي تتخذها الحكومة وفقا لتنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يتطلب تقديم دعم حقيقي للصناعة يساهم في إسراع النمو وتقليل الأسعار أمام المستهلكين، خاصة في تلك المرحلة الصعبة، والتي تحتاج تكاتف الجميع.

من جانبه، قال الخبير العقاري «عبدالمجيد جادو»، يجب إجراء دراسة حول مسببات حالة التذبذب في الأسعار، وذلك من أجل تحجيمها، فلا يمكن لصناعة العقار أن تستقر طالما هناك تذبذب في أسعار مواد البناء خصوصا الحديد، موضحا أن أسعار الحديد في الدول المحيطة بنا وخصوصا في المنطقة العربية أقل من مصر، ومن المهم حدوث استقرار في الأسعار، كما يجب على الحكومة أن تضع سعرا مستقبليا خاصة في الإسكان المحدود.

وأوضح، أن انخفاض أسعار الحديد في دول أخرى مثل السعودية عامل مهم في توفير منتج بسعر مناسب يقلل في تكاليف بناء العقارات، وامتصاص جزء من التكاليف التي ترتفع بشكل مستمر، وبنسب عالية جدا، ربما يكون غير مبرر.

وأشار إلى أن أسعار الحديد والأسمنت تؤثر بشكل كبير على الإسكان المحدود، إلا أن تأثيرها نسبي على الإسكان الفاخر، وفقا لنسب استخدامات الخرسانة، بينما ثبات الرسوم على الإسكان الفاخر والمحدود، مشيرا إلى أن نسبة الخرسانة في 15% في الإسكان المحدود و7% في الإسكان الفاخر.

وأضاف، أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الحديد إما احتكارية أو أخرى، ومن المهم تحديدها والتعرف عليها حتى لا يتكرر الارتفاع ثانيا، ولاشك أن استقرار الأسعار بشكل عام لمدخلات صناعة العقار مهم للقطاع وتطويره وزيادة الاستثمار فيه، مشددا على أن استقرار تكاليف القطاع العقاري مهمة جدا في مساعدة المستثمر في وضع سعر مستقبلي، وتحديد هامش الربح والأسعار لأن الحديد والأسمنت من القطاعات المؤثرة على صناعة العقار وبالتالي يجب أن تعرف الأسباب الحقيقية لارتفاعه لعلاجها.

أما الخبير الاقتصادي «أحمد العادلي»، فرأى أن السماح لحديد التسليح من منتجات الشركات السعودية بالدخول للسوق يضر الصناعة وظلم بين للشركات المصرية فأسعار الطاقة هناك مجانية مقارنة بالأسعار المصرية، موضحا أنه في حال السماح باستيراد الحديد السعودي يجب أن ترخص الحكومة المصرية أسعار الطاقة حتى تكون المنافسة عادلة.

ولفت إلى تخوفات غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، من أن توريد الحديد السعودي لمصر سيرفع من خسائر الشركات المحلية، تحديد أي كيلو حديد يدخل لمصر من الخارج هو على حساب الإنتاج المحلي، كما يطالب المنتجون بسعر غاز مماثل للسعر السعوددي البالغ 1.7 دولارات بدلا من 7 دولارات لمليون وحدة، لتتساوى أسس المنافسة.

كما رأى الخبير «شريف الدمرداش» أن فتح باب الاستيراد يفتح الباب أمام السيطرة على ارتفاع أسعار الحديد المحلية ومحاولة التغلب على ذلك لزيادة المبيعات وتحقيق عنصر المنافسة، فإن استمرار الأسعار المحلية كما هي لن تكون هناك مبيعات محلية، مشيرا إلى أن ذلك يصب في مصلحة المستهلكين، خاصة بعد القرارات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين برفع أسعار المحروقات والكهرباء والعديد من السلع والخدمات.

واعتبر أن دعم الصناعة المحلية لن يأتي إلا من خلال توفير السيطرة على المحتكرين، والذين يتلاعبون بالأسواق، مشيرا إلى أن صناعة الحديد في مصر يسيطر عليها قلة حاولت فرض كلمتها على الأسواق خلال العامين الماضيين ورفعت الأسعار بصورة كبيرة، وذلك بعد استجابة وزير الصناعة السابق على قرار فرض رسوم الإغراق، ما جعلهم يستبدون بالأسعار.