اعتقلت السلطات الماليزية رئيس الوزراء السابق «نجيب عبدالرزاق»، الثلاثاء، في أعقاب تحقيق بشأن كيفية فقد مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو 10 أعوام.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن 3 مصادر مطلعة، قولهم إن السلطات اعتقلت «عبدالرزاق»، بينما ذكر مصدران قريبان من الأسرة، أن السلطات اصطحبت «عبدالرزاق» من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه، فيما توقع أحد المصادر توجيه الاتهام لـ«عبدالرزاق» في المحكمة غدا الأربعاء بعد احتجازه لليلة واحدة.

وأمس الإثنين، بدأت هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا استجواب «زاهد حميدي» نائب رئيس الوزراء السابق، وذلك في إطار التحقيق في عملية غسل أموال تتعلق بصندوق ماليزيا للتنمية السيادي الذي تقدر خسائره بنحو 4.5 مليار دولار، ويلاحق فيها أيضا رئيس الوزراء الماليزي السابق «نجيب عبدالرزاق».

وينصب استجواب «زاهد حميدي» على شبهتين تتعلق إحداهما بتحويل أموال من السعودية لحساب رئيس الوزراء الماليزي السابق.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن الاستجواب ينطلق من اعترافات لـ«حميدي تعود إلى عام 2015 أقر فيها بأنه التقى أمراء سعوديين تبرعوا بمبلغ 700 مليون دولار تم تحويله إلى الحساب البنكي لـ«نجيب عبدالرزاق.

وتتعلق الشبهة الثانية باستخدام بطاقة ائتمانية تعود لجمعية خيرية كان يترأسها «حميدي، وتقدر قيمة المبلغ المستخدم بنحو 200 ألف دولار.

وجاء استجواب «حميدي» بعد يوم واحد من انتخابه زعيما لحزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي قاد البلاد منذ نيلها الاستقلال في 1957 حتى مايو/أيار 2018، وتزعمه منذ 2009 رئيس الوزراء السابق «نجيب عبدالرزاق» المتهم بالفساد.

وقبل أيام جمدت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع الحسابات المالية للحزب للاشتباه في تلقيه  موالا من صندوق التنمية القومي (1 إم دي بي) الذي يعتقد أن نحو 4.5 مليار دولار اختلست منه، 700 مليون منها تم تحويلها لحساب «عبدالرزاق» الشخصي خلال السنوات الماضية.

وفتحت السلطات الماليزية التحقيق في قضية صندوق ماليزيا للتنمية السيادي في مايو/أيار الماضي، إثر فوز غير متوقع لتحالف زعيم البلاد الأسبق-الجديد «مهاتير محمد» على الحزب الحاكم.

ويشمل التحقيق كافة عمليات الصندوق المتخصص في تقديم مبادرات اقتصادية استراتيجية، وذلك في محاولة لاكتشاف تجاوزات وقضايا فساد واستعادة الأصول المفقودة.

ويتركز التحقيق على تتبع كافة المعاملات المالية لصندوق ماليزيا للتنمية السيادي مع شركات في سويسرا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة ودول أخرى، وسيلاحق الأشخاص الضالعون في عمليات فساد مالي.

وعلى خلفية ذلك التحقيق حظرت الحكومة الماليزية سفر «نجيب عبدالرزاق» بعد خسارته الانتخابات، وأمرت بالتحقيق في شبهات ضلوعه بعمليات اختلاس واسعة، غير أن «عبدالرزاق» دأب على نفي التهم منذ انفجار الفضيحة عام 2015.

وكانت الشرطة الماليزية داهمت في وقت سابق، مقرات تابعة لـ«عبدالرزاق» وصادرت ممتلكات تتراوح قيمتها الإجمالية بين 900 مليون رنجيت و1.1 مليار رنجيت، أي ما يعادل نحو 250 مليون دولار أمريكي.