قرر رئيس الوزراء الماليزي "مهاتير محمد"، إلغاء مشاريع بنية تحتية وطاقة بقيمة مليارات الدولارات كانت سوف تمولها الصين في ماليزيا بسبب عبئها المالي، مشددا على أن أولوية الدولة هي تقليص ديونها.

ومن بين تلك المشاريع، ما قررته الحكومة الماليزية من إلغاء مشروع خط سكك حديدية بقيمة 200 مليار دولار بالإضافة إلى مشروعي طاقة بقيمة 3.2 مليار دولار.

وفي نهاية زيارته لبكين، قال "محمد" إن كوالالمبور لا يمكنها تحمل تكلفة المشاريع، بحسب ما نقلته شبكة "أسترو أواني" الماليزية.

وأضاف "محمد" أنه ناقش أسباب الإلغاء مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" ورئيس الوزراء "لي كيه تشيانج".

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" عن "محمد" القول "في بداية الأمر، كان هناك سوء تفاهم، ولكننا الآن ندرك لماذا نفعل ذلك، لا أعتقد أن الصين تريدنا أن نعلن إفلاسنا".

وأضاف "محمد" (93 عاما) الذي تولى السلطة في مايو/آيار الماضي أن "ماليزيا ليست في حاجة" لهذه المشاريع حاليا، حيث إن أولوية الدولة هى تقليص ديونها.

وتأتي سياسة الحكومة الماليزية الحالية على نقيض سابقتها، حيث يتهم "محمد" سلفه "نجيب عبدالرزاق" بأنه السبب وراء ارتفاع ديون ماليزيا للصين.

وخلال تلك الزيارة دعا "محمد" القيادة الصينية إلى المساعدة في حل المشكلات المالية لبلاده، معبرا عن اعتقاد "أن الصين ستنظر بتعاطف مع المشكلات التي ينبغي علينا حلها وربما مساعدتنا في حل بعض مشكلاتنا المالية الداخلية".

والتقى "محمد" الرئيس الصيني "شي جين بينغ" الذي أبلغه أنه يجب على البلدين "التعامل بشكل مناسب مع المشكلات الراهنة بالاستناد إلى مبادئ الاحترام المشترك والتشاور المتبادل"، وفق التلفزيون الصيني.

وفي وقت سابق، بعد أن دافع رئيس الوزراء الصيني عن التجارة الحرة في سؤال حول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسأل "محمد" إن كان يوافقه، حذّر رئيس الوزراء الماليزي من أن الدول الغنية يجب ألا تستخدم ثرواتها للاستفادة من الدول الأقل نموا.

وقال: "هناك نوع جديد من الاستعمار يحدث لأن الدول الفقيرة غير قادرة على التنافس مع الدول الغنية، فقط في ما يتعلق بالتبادل التجاري الحر، يتعين أن تكون هناك تجارة عادلة".

والصين هي الشريك التجاري الأول لماليزيا التي تضم بين سكانها أقلية من الإثنية الصينية.