كيف رد «الأعلى للإعلام» بمصر على النيابة بشأن «57357»؟

السبت 7 يوليو 2018 03:07 ص

أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر «مكرم محمد أحمد» أنه سيمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة بشأن قراره حظر النشر في قضية مستشفى «57357» وذلك احتراما لمؤسسات الدولة، بالرغم من اعتقاده أن القرار كان صائبا.

جاء ذلك في خطاب أرسله «مكرم» إلى النائب العام ردا على خطاب الأخير الذي أكد على أن حماية الشأن العام هو اختصاص منحه الدستور والقانون للسلطات القضائية والتنفيذية، معتبرا أن هذا هو الإطار الذي يتعين تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه.

واعتبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام أنه «يترتب على هذا الفهم الإقرار بخطأ قرارات كثيرة سابقة مارس فيها المجلس منع ظهور الأشخاص ومنع النشر أو البث في حالات رأي المجلس أنها مخالفة لأحكام قانونه».

وتابع: «باعتباري رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام أؤكد لكم أن المجلس مارس اختصاصه وفقا لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي اتخذها، خاصة في ظل القلق الذي يعتري المجلس ومخاوفه من أن استمرار حملة الانتقاد لمستشفى 57357 دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة، ربما يؤدي إلى أن يشح نهر الخير أو يقل تدفقه ويضعف، بدعوى أن أغلب عائداته تذهب للمنحرفين».

واستدرك قائلا: «مع اعتقادنا بأن قرار المجلس قرار صحيح وقد سبق وأن اتخذ المجلس قرارات عديدة سابقة بوقف النشر والبث في إطار فهمه لقانونه، فإننا نمتثل لقرار النائب العام وسوف نمثل طبقا لقراره أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقوالنا احتراما لمؤسسات الدولة».

وفي تصريحات صحفية، قال رئيس المجلس الأعلى للإعلام إنه يتواصل مع النائب العام لتوضيح موقف المجلس بشأن وقف النشر في قضية مستشفى «57357».

وأضاف: «إذا كان النائب العام يرى أن القرار مساس بسلطات الجهات القضائية فإن هذا القرار نعتبره منعدما»، مضيفا أن «المجلس لا يقصد على وجه الإطلاق التدخل فى اختصاص السلطات القضائية».

وأشار إلى أن «المجلس اتخذ القرار وفقا لصلاحيات المجلس الأساسية التى نصت عليها المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة».

وكان بيان للنيابة العامة المصرية، اعتبر أن قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن حظر النشر منعدم ولا أثر له، ويعتدي على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية في حماية الشأن العام.

والأربعاء الماضي، أمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحظر النشر في كل ما يتعلق بمستشفى «57357»، معتبرا أن المستشفى «يمثل إنجازا مهما في مصر».

وعلى مدى الأيام الماضية، أثار الحديث عن وقائع فساد ضخمة في المستشفى الشهير بجمع التبرعات جدلا واسعا في المجتمع المصري.

  كلمات مفتاحية

مصر حظر النشر السلطة القضائية مكرم محمد أحمد مستشفى 57357 المجلس الأعلى للإعلام

صحف مصر تبرز مراجعة «الأجور» وتتابع إحالة رئيس «الإعلام» للنيابة

تسريب صوتي لمدير مستشفى «57357» يتضمن إهانات للمصريين