على الرغم من أنّ إسرائيل تعتبر نفسها دولة ديمقراطيّة على النسق الغربيّ، إلّا أنّ العديد من القضايا والمسائل تبقى طيّ الكتمان تحت ذريعة عدم المسّ بالأمن القوميّ، وتُعتبر هذه القضايا من المُسلّمات التي يُسمح لكائن مَنْ كان أنْ يعرف عنها أوْ أنْ يطلب المعرفة عنها.

وهذا هو الحال مع السجن السريّ جدًا في إسرائيل، الذي تمنع الرقابة العسكريّة الإسرائيليّة النشر عن مكان تواجده في العمق الإسرائيليّ. وعلى الرغم من أنّه في الفترة الأخيرة تصاعدت الضجة حول الممارسات الإسرائيليّة داخل السجن الذي يُطلق عليه اسم (1391) وهو سجن سريّ رفضت إسرائيل الاعتراف به لفترات طويلة، ما زالت المنظومة الأمنيّة في تل أبيب متمسكة بعدم السماح لأحدٍ بالكشف عمّا يدور داخله.

صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيليّة استطاعت أنْ تكشف بعض أسرار هذا السجن ووسائل العقاب والتعذيب الذي يتعرض لها السجناء والأسرى الفلسطينيين والعرب داخل هذا السجن، وقد فجّر مشروع قانون تقدم به عدد من أعضاء الكنيست لتعزيز الرقابة على المنظومة الأمنية، ويلقى تأييدا واسعًا في الكنيست، فجّر، بحسب المراسل للشؤون السياسيّة في صحيفة (هآرتس) العبريّة، «باراك رافيد»، صراعًا بين السياسيين والجهاز الأمنيّ الذي يتمتع باستقلالية وسريّة شبه مطلقة، وأضاف أنّ المسؤولين الأمنيين يقومون بممارسة الضغوط الهائلة لإلغائه قبل طرحه على لجنة التشريع في الكنيست.

وتعتبر المنظومة الأمنية الإسرائيلية (البقرة المقدّسة) التي لا ينبغي الاقتراب منها، لكن مشروع القانون الجديد بنظر المعارضين يمس بهذه القدسية، حيث يُعزز من الرقابة البرلمانية على عملها من خلال توسيع صلاحية لجنة الخارجية والأمن البرلمانية  ولجانها الفرعية، ويُتيح لهم استدعاء أي مسئول أمني للاستجواب. كما يفرض مشروع القانون على المنظومة الأمنية تزويد لجنة الخارجية والأمن أوْ لجانها الفرعية بالمستندات والوثائق التي يطلبونها، ويخولهم بالقيام بزيارات فورية ودون تنسيق مسبق للمنشآت الأمنية، ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات أو غرامات على أي مسئول أمني لا يتجاوب مع اللجنة.

ويعترض الجهاز الأمني على  مشروع القانون الذي يحمل اسم (تعزيز رقابة لجنة الخارجية والأمن)،  ويعمل جاهدًا على إلغائه لأنّه يمس المسلمات في التعامل مع  الجهاز الأمني ويقلل من استقلاليته  وحرية عمله الشبه مطلقة، لكنّه يُبرر رفضه بأنّ القوانين القائمة تتيح الرقابة الكافية. وغنيٌ عن القول إنّ معارضة مشروع القانون من قبل المنظومة الأمنيّة نابعُ أيضًا في ما هو نابعُ من أنّ السلطات الإسرائيليّة تمنع نشر موقع السجن، ولا تسمح لأعضاء الكنيست بزيارته. وعقب كشف الصحيفة لبعض أسرار هذا السجن لم يكن هناك فّر من اعتراف الحكومة الإسرائيلية بوجود هذا السجن، ولكن هذه الاعترافات جاءت في محاولة لتقليل حجم الهجوم الغربيّ والأمريكيّ والعربيّ بطبيعة الحال على إسرائيل.

وقد قال المتحدث باسم وزارة الأمن الإسرائيلية إنّ هذا السجن كان موجودًا أساسًا حتى قبل إنشاء دولة إسرائيل، وكان أحد سجون القوات البريطانية أثناء الانتداب البريطانيّ على فلسطين، وكلّ ما فعلته إسرائيل هو أنّها قامت بتطوير هذا السجن وقامت باستخدامه كي تضع فيه العناصر الفلسطينية الخطيرة على الأمن الإسرائيليّ وأمن اليهود، على حدّ تعبيره. 

واعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ السجن تمّ وضعه تحت نطاق من السريّة الشديدة حتى تمنع أية محاولات للإعلام للكشف عما يحدث داخله، خاصة وأنّ إسرائيل تستخدم السجن للتحقيقات التي تجرى مع المعتقلين الفلسطينيين من أجل نزع المعلومات التي يمتلكونها حول المقاومة الفلسطينية، وبالطبع فإنّ هناك بعض الأساليب الخاصة جدًا التي يستخدمها المحققون الإسرائيليون مع هؤلاء الفلسطينيين.

بعد نشر بعض تفاصيل ما يحدث داخل هذا السجن فإنّ بعض منظمات حقوق الإنسان والعديد من الدول العربية طالبوا بضرورة أنْ تُحقق الأمم المتحدة في الأمر وإرغام إسرائيل على فتح السجن أمام زيارات مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لتقصى الحقائق وتخفيف الضغوط التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين داخل هذا السجن الذي وصفته صحيفة (يديعوت أحرونوت) بالرهيب.

ولم تتوقف الانتقادات بخصوص هذا السجن على الانتقادات الخارجية فحسب بل إن رئيس كتلة (ميرتس) في الكنيست تقدمت بشكوى ودعوى قضائية أمام المحكمة الإسرائيلية العليا حتى تصدر الأوامر بالسماح لوفد من أعضاء الكنيست لزيارة السجن السري والتفتيش على ما يحدث داخل هذا السجن. وقالت «زهافا غلئون» إنّها طلبت من وزير الأمن الإسرائيليّ أنْ يسمح لها وللوفد الذي شكّلته بزيارة السجن وتفقد أحواله، ولكنّه رفض رغم إنها كررت هذا العمل عدّة مرات، كان في كلّ مرة يُواجَه طلبها بالرفض التام.

ووصفت «غلئون» الرفض المتتالي من جانب وزير الأمن بأنّه محاولة لتضليل الرأي العام العالميّ ومنع الجميع من معرفة ماذا تفعل إسرائيل للأسرى الفلسطينيين. كما أنّ معارضة المؤسسة الأمنيّة لهذا القانون نابعُ أيضًا من منع لجنة الخارجيّة الأمن من مراقبة موازنة المنظومة الأمنيّة، التي لا يُسمح لأحدٍ من خارجها معرفة قيمتها وكيف تُوزّع، كما قالت الصحيفة العبريّة.