شركات تحصيل الديون بالكويت تنتعش مع تسريح آلاف الوافدين

الأحد 15 يوليو 2018 08:07 ص

أظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، أن إجمالي حجم التعثر المالي للوافدين خلال السنوات الأربع الماضية بلغ نحو 1.8 مليار دولار، 85% منها مديونيات لبنوك كويتية و15% لشركات تسهيلات مالية.

ونقل موقع «العربي الجديد» عن مدير عام الشركة الدولية لتحصيل المديونيات في الكويت «محمد تركي»، قوله إن «شركات تحصيل الديون تعيش هذه الأيام عصرها الذهبي، فقد زادت نسبة التعثر عن السداد منذ بداية العام بنسب تراوحت بين 50% و70% مع تراكم الديون على العملاء وعدم قدرتهم على السداد بسبب القرارات الحكومية الأخيرة بإحلال الوافدين بكويتيين».

وأضاف «تركي» أن «الكثير من الوافدين اضطروا إلى مغادرة الكويت نهائيا تاركين خلفهم ديونهم الكبيرة للبنوك وسياراتهم التي تصطف في ساحات مطار الكويت، وإزاء الطلب الكبير من البنوك على خدمات شركات تحصيل الديون وسعت أعمالها بدلا من النطاق المحلي ليصبح دوليا خاصة في الدول العربية».

وأشار إلى أن شركته تتعامل حاليا مع نحو 10 آلاف حالة تعثر مرشحة للزيادة، لافتا إلى أن شركته وظَّفت 100 شخص جديد خلال الشهرين الماضيين لمواجهة الطلب المتزايد على خدماتها الدولية.

ويعمل فى الكويت نحو 24 شركة تحصيل أموال ومديونيات تمتد نشاطاتها إلى خارج الحدود الكويتية، بينما يوجد نحو 18 مكتب محاماة يعمل في توكيلات تحصيل الأموال سواء للأفراد أو الشركات والبنوك، ولكن غالبيتها تعمل على النطاق المحلي والخليجي فقط.

من جانبه، نقل الموقع ذاته عن مدير عام الخدمات المصرفية لدى البنك التجاري الكويتي «علي المديهيم»، قوله إن نسبة تعثر العملاء من الوافدين شهدت تزايداً ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، حيث تتنوع بين القروض الشخصية وقروض السيارات والبطاقات الائتمانية.

وأضاف «المديهيم» أن «العديد من البنوك أحالت آلاف الحالات المتعثرة لشركات تحصيل الأموال للتعامل معها وتحصيل الديون منها»، موضحا أن هذه الشركات تتحرك حاليا في اتجاهات متعددة لتحصيل الديون، حيث تبدأ العملية بمحاولات ودية عن طريق دعوة العميل المتعثر للحضور إلى مقر الشركة وشرح أسباب تعثره، ومن ثم تحديد الطريقة المثلى لتسوية ديونه، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن البنوك تتفاوض أحيانا لتحصيل أصل القرض دون الفوائد المترتبة عليه أو غرامات التأخير، والبعض يقبل أيضا جدولة القرض الأصلي من أجل زيادة فرص التحصيل.

وأظهرت بيانات رسمية، صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، تخفيض الكويت عدد العاملين الأجانب في الوزارات  والمؤسسات الحكومية بنسبة 70% خلال الأشهر الستة الأخيرة، ليصلوا إلى نحو 80 ألف موظف، في خطوة لإفساح المجال بشكل كبير لتوظيف الكويتيين في مواقع الدولة المختلفة، ضمن خطة «التكويت والإحلال» التي تم البدء في تطبيقها بحلول سبتمبر/أيلول الماضي.

وأظهرت البيانات أن أكثر الوزارات التي حظيت بعملية الإحلال تمثلت في التربية، الكهرباء والماء، العدل، والشؤون، أما باقي الجهات والمؤسسات الحكومية فيجرى حاليا تخفيض أعداد الوافدين حتى تصل كل جهة حكومية بنسبة التكويت الموضوعة لها التي لا تقل عن 90% من إجمالي العاملين في كل جهة.

وبلغ عدد موظفي الدولة من الكويتيين حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي نحو 340 ألف مواطن، يمثلون أكثر من 71% من إجمالي الموظفين، وفق بيانات الإدارة العامة للإحصاء.

المصدر | الخليج الجديد + العربي الجديد

  كلمات مفتاحية

الوافدون الكويت تعثر مالي تكويت إحلال شركات تحصيل الديون تسريح موظفين

3.5 مليار دولار ديون متأخرة على 120 ألف كويتي