الثلاثاء 16 يوليو 2019 10:54 ص

بلغ حجم المديونيات المتأخرة على الكويتيين نحو 3.5 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2019، مسجلا بذلك ارتفاعا في أعداد المواطنين الذين لديهم ديون متأخرة بنحو 9% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات رسمية كويتية، فإن تلك الديون مقسمة على إجمالي 120 ألف مواطن، مقارنة مع 110 آلاف مواطن بالفترة المماثلة من عام .

وتوزع مبلغ المديونية بواقع 1.3 مليارات دولار للبنوك، و1.6 مليارات دولار لشركات الاتصالات، و300 مليون دولار لشركات البناء، و100 مليون دولار لشركات الأثاث المنزلي، و200 مليون دولار موزعة على شركات تمويل السيارات ومكاتب السياحة والسفر، بحسب بيانات وزارة العدل الكويتية.

وتشير البيانات إلى أن عدد أوامر الضبط والإحضار التي صدرت بحق المديونيات المتعثرة بلغ 40 ألف أمر، بما يعادل 33% من إجمالي عدد أصحاب المديونيات المتأخرة.

كما توضح البيانات أن عدد أوامر الضبط والإحضار ارتفع خلال النصف الأول بنسبة 38%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، بحسب ما نقله موقع "العربي الجديد".

وحسب القانون الكويتي، يمنع من السفر أي مواطن أو مقيم يصدر بحقه أمر ضبط وإحضار حتى سداد هذه المديونية، وذلك من خلال مكتب وزارة العدل في مطار الكويت.

وتوضح البيانات أن السبب في ارتفاع عدد أوامر الضبط والإحضار يرجع إلى صدور حالات تعثر لدى عدد من شركات القطاع الخاص، وبالتالي إنهاء خدمات العاملين بها، وهو ما عرضهم إلى فقدان وظيفتهم وبالتالي تعثرهم في سداد مديونياتهم.

لكن بعض من يلجؤون إلى رفع دعاوى تظلم لرفع منع السفر عنهم، وهؤلاء عادة ما يكونون كويتيين نظرا لإقامتهم الدائمة في البلاد وعدم الخوف من سفرهم وعدم عودتهم في حال لم يسددوا الديون المتوجبة عليهم. 

لكن المقيم غير الكويتي ليس له حل إلا دفع ديونه كاملة، ومنهم من يستنفد كل الحلول ويصدر في حقه قرار إبعاد إداري فتسقط بذلك مديونيته، لكن في هذه الحالة لا يكون في إمكان الدائن (البنك أو الشركة) استعادة الأموال.

 

 

المصدر | الخليج الجديد + متابعات