وافق البرلمان المصري، الإثنين، على تأسيس صندوق سيادي باسم «صندوق مصر»، برأس مال قدره 200 مليار جنيه (11.1 مليار دولار).

وينشأ بموجب القانون الذي تقدمت به الحكومة، صندوق سيادي باسم «صندوق مصر»، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة (العاصمة)، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل مصر أو خارجها، حسب صحيفة «الشروق».

ويكون رأس مال الصندوق المرخص بـ200 مليار جنيه مصري (11.1 مليار دولار)، ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه (280 مليون دولار)، يسدد منه مليار جنيه (55 مليون دولار) من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

وطبقا للقانون، فإن الصندوق مملوك للدولة بنسبة 100%، وسيسمح للقطاع الخاص بالدخول كشريك في استثمار وتطوير الأصول غير المستغلة لتعظيم العائد منها، بنسبة تحفظ حق الدولة والأجيال القادمة في تلك الأصول، دون أن يكون مدخلًا أو ثغرة لخصخصتها أو بيعها.

من جانبه، قال وزير المالية «محمد معيط»، إن الصندوق يستهدف استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة، والحفاظ على تلك الأصول، لافتا إلى أنه جاء بناء على مطالب أعضاء مجلس النواب.

وأضاف: «هناك أصول عديدة بمئات المليارات غير مستغلة وغير مفعلة ومهدرة، ولا يوجد عليها عائد للشعب المصرى وخزانة الدولة، ويمكن استغلال هذه الأصول بما يمكن أن يعود بأكبر عائد لخزانة الدولة».

ويحذر خبراء من إنشاء هذا القانون، لافتين إلى أن الصناديق المنشأة المماثلة، تتم من خلال فوائض ثروة، بينما مصر تعاني من فوائد ديون، والحكومة غير قادرة على مواجهة هذه الأزمة التي تثقل كاهل الدولة.

كما يخشى الخبراء، من أن انهيار الصناديق السيادية تؤدي بالتبعية إلى انهيار الدول الموجودة فيها.

وفي مايو/أيار الماضي، كشفت وزارة المالية أن مديونية البلاد وصلت إلى 4.3 تريليونات جنيه (240 مليار دولار).

ومنذ الانقلاب العسكري، منتصف العام 2013، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وباتت تتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام «عبدالفتاح السيسي».

وتبدي أوساط مالية قلقها من أزمة كبيرة قد تؤثر سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمات المقدمة للمواطن، بسبب تفاقم الديون، وعجز الحكومة المصرية عن الوفاء بالتزامات السداد في المواعيد المحددة.