أعلنت مصر، الجمعة، أن الأنباء المتداولة حول إسناد إدارة صندوقها السيادي لمسؤولين أجانب، لا أساس لها من الصحة.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لتعيين مدير تنفيذي أجنبي لتولي إدارة الصندوق السيادي المصري.

وذكر المركز في بيان أنه تواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ونفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق بشأن تعيين مدير تنفيذي أجنبي لإدارة صندوق مصر السيادي.

وأوضحت أنه جاري المفاضلة حاليا بين 4 مرشحين مصريين لشغل منصب المدير التنفيذي للصندوق، وليس من ضمنهم أي أجانب، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن "شائعات تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام".

وأكدت الوزارة حرص الدولة على إنشاء صندوق سيادي لـ"ضمان الاستغلال الأمثل لثروات مصر ومواردها الطبيعية، وتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة، ولذا فقد تم الانتهاء من التشريعات التي تحكم الصندوق".

وأشارت إلى إصدار قانون إنشاء صندوق مصر السيادي في أغسطس/ أب 2018، وكذلك صدر النظام الأساسي للصندوق في فبراير/ شباط 2019.

وقالت إنه "تم تشكيل لجنة مستقلة ضمت قامات وخبرات متميزة للمفاضلة بين المرشحين لشغل منصب المدير التنفيذي، والاختيار حالياً بين 4 أشخاص، بعد أن وصلت أعداد المرشحين إلى 440 مرشحاً".

وأكدت صدور قراري رئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الصندوق برئاسة السيدة الدكتورة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي.

وشددت الوزارة على وجود شروط لاختيار مدير الصندوق، والتي يأتي من بينها، أن يكون لديه خبرة عملية في مجال الاستثمار وإدارة الاستثمارات والتعامل مع المنظمات والمؤسسات المالية، وأن يكون متفرغاً لإدارة الصندوق، على أن يقوم مجلس الإدارة بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، وذلك لضمان كفاءة أداء الصندوق، بحسبان أنه صندوق سيادي مملوك بالكامل للدولة وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإداري، ويُعد من أشخاص القانون الخاص.

وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وفي شهر يوليو/تموز 2018، وافق البرلمان المصري، على تأسيس صندوق سيادي باسم "صندوق مصر"، برأس مال قدره 200 مليار جنيه (11.1 مليار دولار).

وينشأ بموجب القانون الذي تقدمت به الحكومة، صندوق سيادي باسم "صندوق مصر"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة (العاصمة)، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل مصر أو خارجها.

ويكون رأس مال الصندوق المرخص بـ200 مليار جنيه مصري (11.1 مليار دولار)، ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه (280 مليون دولار)، يسدد منه مليار جنيه (55 مليون دولار) من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

وطبقا للقانون، فإن الصندوق مملوك للدولة بنسبة 100%، وسيسمح للقطاع الخاص بالدخول كشريك في استثمار وتطوير الأصول غير المستغلة لتعظيم العائد منها، بنسبة تحفظ حق الدولة والأجيال القادمة في تلك الأصول، دون أن يكون مدخلًا أو ثغرة لخصخصتها أو بيعها.

ويحذر خبراء من إنشاء هذا القانون، لافتين إلى أن الصناديق المنشأة المماثلة، تتم من خلال فوائض ثروة، بينما مصر تعاني من فوائد ديون، والحكومة غير قادرة على مواجهة هذه الأزمة التي تثقل كاهل الدولة.

كما يخشى الخبراء، من أن انهيار الصناديق السيادية تؤدي بالتبعية إلى انهيار الدول الموجودة فيها.