كشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية "هالة السعيد" أن صندوق مصر السيادي يدرس حاليًا إنشاء عدد من الصناديق الفرعية فى مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذه القطاعات.

جاء ذلك في تصريحات للوزيرة المصرية خلال لقائها مع رجل الأعمال الإماراتي "خلف الحبتور"، وفق صحف مصرية محلية.

واعتبرت الوزيرة أن قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية "تخدم أهداف التنمية والتشغيل والنمو الاقتصادى، إلى جانب كونها فى الأساس من القطاعات المجدية للمستثمرين".

وأضافت أن مصر "تسعى لإصلاح بيئة الأعمال، وتهيئة الفرص الاستثمارية، من خلال رؤية شاملة طويلة المدى، تتمثل في رؤية مصر 2030".

وأوضحت أنه "سيتم في إطار هذه الرؤية تنفيذ برامج وخطط مرحلية، أهمها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأ تطبيقه في نوفمبر/تشرين ثاني 2016".

وأشارت الوزيرة إلى أن "مصر تمتلك مجموعة من الآليات والأدوات التي بدأت فى اتخاذها، أبرزها برنامج الطروحات، وصندوق مصر السيادي".