وجه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، بسرعة الانتهاء من إنشاء صندوق مصر السيادي، وفقاً لأحدث المعايير في تأسيس الصناديق السيادية المماثلة على مستوى العالم.

جاء ذلك، خلال لقائه، السبت، رئيس الحكومة "مصطفى مدبولي"، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة "هالة السعيد"، حسب صحيفة "المصري اليوم".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية "بسام راضي"، إن "السيسي" وجه بالانتهاء من جميع خطوات تشكيل صندوق مصر السيادي، وفقا لأحدث المعايير في تأسيس الصناديق السيادية المماثلة على مستوى العالم، بهدف تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول الدولة.

وخلال اللقاء، استعرضت "السعيد" كافة التطورات الخاصة بإنشاء الصندوق، وهيكله الإداري، ونظامه الأساسي، وإطاره التشريعي الحاكم.

فيما لفت "راضي" حسب البيان الرئاسي، إلى أن الصندوق، يأتي في ضوء خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030"، وما يتطلبه ذلك من تنويع مصادر التمويل عن طريق توظيف قدرة الصندوق على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

وفي أغسطس/آب الماضي، صادق "السيسي"، على قانون بإنشاء "صندوق مصر"، برأس مال مرخص 200 مليار جنيه مصري (11.1 مليار دولار)، ورأس مال مصدر 5 مليارات جنيه (280 مليون دولار)، يسدد منه مليار جنيه (56 مليون دولار) من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

ويحذر خبراء من إنشاء هذا القانون، لافتين إلى أن الصناديق المنشأة المماثلة، تتم من خلال فوائض ثروة، بينما مصر تعاني من فوائد ديون، والحكومة غير قادرة على مواجهة هذه الأزمة التي تثقل كاهل الدولة.

كما يخشى الخبراء، من أن انهيار الصناديق السيادية تؤدي بالتبعية إلى انهيار الدول الموجودة فيها.

ومنذ 2013، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وباتت تتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام "السيسي".

وتبدي أوساط مالية قلقها من أزمة كبيرة قد تؤثر سلبا على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمات المقدمة للمواطن، بسبب تفاقم الديون، وعجز الحكومة المصرية عن الوفاء بالتزامات السداد في المواعيد المحددة.