أظهرت الخطط السعودية لتوطين عدد من القطاعات في الأسواق المحلية، نتائج عكسية، وذلك بارتفاع نسب بطالة المواطنين محليا.

وعلى مدى 3 فصول ماضية، كانت البطالة مستقرة عند 11.8%، قبل أن تصعد إلى 12.9% خلال الربع الأول في 2018، وهو مستوى قياسي، منذ بدء الإعلان عن بيانات البطالة في المملكة البالغ عدد سكانها أكثر من 33 مليونا.

ويأتي ارتفاع البطالة في المملكة، مخالفا لأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يقوده ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، الذي يستهدف خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول 2020، و7% بحلول 2030.

لكن خبراء الاقتصاد لهم وجهة نظر مختلفة، إذ قالوا إن ارتفاع البطالة أمر طبيعي في كل الدول، خلال المراحل الأولى لتطبيق برامج الإصلاح، إلى جانب الانكماش الذي تعرض له اقتصاد المملكة العام الماضي.

وسجل الناتج المحلي السعودي، انكماشا بنسبة 0.7% العام الماضي، مقابل نمو بنسبة 1.7%، في 2016.

وتتخذ الحكومة السعودية خطوات متسارعة، رفعت على إثرها منذ 3 أعوام، وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.

وقال رئيس قسم البحوث في المجموعة المالية «هيرميس» (خاصة) «محمد أبو باشا»، إن صعود معدلات البطالة، يعتبر أمرا طبيعيا في بداية تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول بشكل عام.

وأضاف «أبو باشا» أن «زيادة البطالة وعدم خلق فرص عمل جديدة في الوقت الحالي، يرجع إلى عدم دخول فعلي للاستثمارات الحكومية، حيز التنفيذ، وهو ما نتوقع حدوثه في النصف الثاني من العام الجاري».

ويتوقع نجاح المملكة في خلق فرص عمل جديدة للسعوديين، خلال نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل، على أقصى تقدير، مع زيادة الإنفاق والاستثمارات الحكومية، وظهور أثر قيادة المرأة للسيارة الذي بدأ هذا العام.

وبدأت السعوديات، الشهر الماضي، في قيادة السيارات برخصة رسمية، تنفيذا لقرار أصدره الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، في 26 سبتمبر/أيلول الماضي.

لكن بيانات رسمية صدرت، الشهر الجاري عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومي)، أظهرت فقدان 234.2 ألف أجنبي لوظائفهم في القطاعين الخاص والعام، خلال الربع الأول من 2018.

وتراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 10.18 مليون فرد نهاية الربع الأول من 2018، مقابل 10.42 مليون بنهاية الربع الرابع عام 2017.

 برامج التوطين

ورأى «أبو باشا»، أن معدلات البطالة ستنخفض كذلك مع بدء دخول سعوديين إلى سوق العمل، «لكن يتم تدريبهم حاليا ويحتاجون لبعض الوقت، فضلا عن استمرار برامج التوطين، منها 12 نشاطا من المزمع البدء فيها في سبتمبر/أيلول المقبل».

وأظهرت مسودة صادرة عن وزارة العمل مؤخرا، أنها تدرس خفض نسبة التوطين في 12 نشاطا، مزمع توطينها اعتبارا من سبتمبر/أيلول المقبل، من 100 إلى 70%.

وتشمل الأنشطة منافذ البيع في محلات الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، والسجاد بكافة أنواعه.

كما تضم، منافذ بيع السيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، والحلويات.

وأوضح رئيس قسم البحوث في المجموعة المالية «هيرميس»، أن هناك خروجا كبيرا للعمالة الأجنبية، بسبب الرسوم المفروضة عليهم، لكنه قلل من أثرهم على الناتج المحلي السعودي، لا سيما وأنها عمالة غير ماهرة ولا تسهم كثيرا في الإنتاج.

وطبقت السلطات السعودية، العام الماضي، تحصيل رسوم مالية عن المرافقين للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، لتشجيع توظيف السعوديين.

من جانبه، يقول الكاتب الاقتصادي «فضل البوعينين»، إن أحد أسباب ارتفاع نسبة البطالة، هي الإجراءات التقشفية بعد تراجع النفط، والتي أثرت سلبا على الاقتصاد ودفعت الشركات لخفض مصروفاتها عبر الاستغناء عن موظفيها.

وارتفع معدل البطالة الإجمالي في المملكة (سعوديون وأجانب) إلى 6.1% في الربع الأول من 2018، مقابل 6% في الربع الرابع من 2017، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأضاف «البوعينين» أن وزارة العمل لم تسعَ لتوطين الوظائف المتوسطة والعليا في القطاع الخاص، بل أسهمت في دفع الشباب والشابات إلى الوظائف الدنيا غير المرغوب فيها وغير المستقرة أيضا، ما أدى لارتفاع البطالة بين المواطنين.

وذكر أن الوظائف المهمة مثل وظائف الطب والصيدلة والهندسة، يستحوذ عليها الأجانب، حيث تصل نسبتهم فيها إلى 70%، مقابل 30% من السعوديين.

وأشار إلى أن الجهات المعنية يمكنها أن تعكس هذه النسبة بمجرد اتخاذ قرارات صارمة لسعودة وظائف الهندسة والصيدلة في المملكة.