السعودية تعدل توطين بعض قطاعات التجزئة من 100% لـ70%

الأحد 5 أغسطس 2018 05:08 ص

تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، لتوطين الوظائف التنفيذية، وإقرار تعديل نسبة التوطين في بعض قطاعات التجزئة الـ12 المعلن عنها من 100 إلى 70%، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة، إن بعض التعديلات تم إجراؤها على مسودة توطين قطاعات التجزئة الـ12، منها تعديل نسبة التوطين في بعض قطاعات التجزئة من 100 إلى 70%، واستثناء مهنة "الحمالي" باعتبارها مهنة غير صالحة للتوطين، وفقا لصحيفة "الاقتصادية"

وأوضحت المصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بذلت جهودا كبيرة في ما يتعلق بتوطين الوظائف التنفيذية، حيث ستقوم بالإعلان عن هذا الأمر خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشارت إلى أن هناك لجنة للتوطين مكونة من وزارة العمل والتجارة والبلدية ومنشآت والغرف التجارية وجهات أخرى، تعمل جميعها بشكل مستمر على تحديد القطاعات المستهدف توطينها.

وحول إمكانية معرفة المدة الزمنية المحددة للانتقال من نسبة توطين 70 إلى 100%، أوضحت المصادر، أن الوزارة ستعمل على متابعة وضع التوطين لفترة زمنية لم تحدد بعد، والمتوقع أن تتجاوز هذه المدة السنة أو السنتين، وفي حال وجدت الوزارة أن إجراءات التوطين تمضي كما هو مخطط لها، فسيتم النظر في المرحلة الثانية المتمثلة في خيارين، هما رفع نسبة التوطين بشكل تدريجي ورفعها إلى 100% مرة واحدة.

وكانت وزارة العمل قد أصدرت قرارا بقصر العمل في منافذ البيع على 12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات بدءا من مطلع العام الهجري المقبل، وذلك سعيا من الوزارة إلى تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي للوزارة "خالد أبا الخيل"، إن الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، تشتمل على: منافذ البيع في محال الساعات، ومنافذ البيع في محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محال السجاد بأنواعه كافة، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محال الحلويات.

وأظهرت الخطط السعودية لتوطين عدد من القطاعات في الأسواق المحلية، نتائج عكسية، وذلك بارتفاع نسب بطالة المواطنين محليا.

وعلى مدى 3 فصول ماضية، كانت البطالة مستقرة عند 11.8%، قبل أن تصعد إلى 12.9% خلال الربع الأول في 2018، وهو مستوى قياسي، منذ بدء الإعلان عن بيانات البطالة في المملكة البالغ عدد سكانها أكثر من 33 مليونا.

ويأتي ارتفاع البطالة في المملكة، مخالفا لأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يقوده ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، الذي يستهدف خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول 2020، و7% بحلول 2030.

لكن خبراء الاقتصاد لهم وجهة نظر مختلفة، إذ قالوا إن ارتفاع البطالة أمر طبيعي في كل الدول، خلال المراحل الأولى لتطبيق برامج الإصلاح، إلى جانب الانكماش الذي تعرض له اقتصاد المملكة العام الماضي.

وسجل الناتج المحلي السعودي، انكماشا بنسبة 0.7% العام الماضي، مقابل نمو بنسبة 1.7%، في 2016.

وتتخذ الحكومة السعودية خطوات متسارعة، رفعت على إثرها منذ 3 أعوام، وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.

  كلمات مفتاحية

السعودية قطاع التجزئة توطين الوظائف وزارة العمل السعودية

خطط السعودية لتوطين الأسواق المحلية تظهر نتائج عكسية