قفزت صادرات الأسلحة إلى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بنسبة بلغت حوالي 70% خلال الفترة من 2005 - 2009 وحتى 2010 - 2014، ما يمثل 54% من إجمالي واردات الأسلحة إلى الدول في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 2010 - 2014.

وفي تقرير نشره اليوم الاثنين معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم (سيبري) جاء فيه أن الدول في مجلس التعاون الخليجي - الذي يضم ستة أعضاء هي البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية - استثمرت بكثافة في ترساناتها من عام 2010 حتى عام 2014. وجميع الدول الست يمكن أن تكون أسواقا مربحة للأسلحة البريطانية.

وقال «بيتر ويزمان» - كبير الباحثين في «سيبري» - إن: «البلدان الخليجية الستة زادت قدراتها التسليحية بوتيرة سريعة من خلال استيراد الأسلحة المتطورة من الولايات المتحدة وأوروبا بين عامي 2010 و2014. ومن المقرر أن تتلقى دول الخليج - جنبا إلى جنب مع مصر والعراق وإسرائيل وتركيا في الشرق الأوسط - طلبات أخرى كبيرة من الأسلحة الرئيسية في السنوات المقبلة».

وزادت المملكة العربية السعودية من امتلاك أنظمة الأسلحة الرئيسية أربعة أضعاف بين عامي 2010 و2014 مقارنة مع السنوات الخمس السابقة، وذلك عن طريق استيراد طائرات هليكوبتر وعربات المدرعة وطائرات المقاتلة.

ودولة الإمارات العربية المتحدة هي أيضا من بين أكبر خمسة مستوردي الأسلحة في العالم. وحلت الهند كأكبر مستورد للأسلحة على مستوى العالم.

وتمثل آسيا ما يقرب من نصف إجمالي واردات الأسلحة، في الوقت الذي زادت فيه الصين من صادراتها من الأسلحة بنسبة مذهلة بلغت 143٪ خلال نفس الفترة.

كما ارتفعت مبيعات الطائرات العسكرية بدون طيار في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي تسعى فيه دول عدّة إلى الحصول على طائرات الاستطلاع، بحسب ما ذكره معهد «سيبري».

وبشكل إجمالي، يوجد هناك 35 دولة تمتلك طائرات بدون طيار في الوقت الراهن، وتمّ بيع 429 في السنوات الخمس الماضية، مُقارنة بـ322 تم بيعها بين عامي 2005 و2009. وكانت إسرائيل والولايات المتحدة هما المورّد الرئيسي للطائرات بدون طيار في جميع أنحاء العالم، على الرغم من تصدير بلدان أخرى - بما في ذلك النمسا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا وجنوب إفريقيا والسويد - لها.

ومن جانبه قال «سيمون ويزمان» - أحد كبار باحثي معهد سيبري - لصحيفة الجارديان إن «هناك اتجاها بزيادة الاهتمام. عدد الدول التي حصلت على طائرات بدون طيار يزداد بسرعة كبيرة». وأضاف: «تتطلع معظم البلدان إلى امتلاك مثل هذه التكنولوجيا»، مُستطردًا إنه كان هناك اهتمام خاص بالطائرات بعيدة المدى والطائرات بدون طيار المُسلّحة التي تحلق على ارتفاع عال. «إن الاهتمام موجود بلا شك، والموردون موجودن أيضا».

واردات الأسلحة إلى دول الخليج مثيرة للجدل بشكل خاص؛ بسبب المخاوف المتعلقة بسجلات حقوق الإنسان. وأعلنت السويد مؤخرا عن إلغائها اتفاق لمدة عشر سنوات لبيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بعد أن دخل البلدان في نزاع بشأن حقوق الإنسان. وعلى الرغم من القلق والاهتمام بملف حقوق الإنسان، باعت الحكومة البريطانية طائرات «تايفون» للسعوديين، وتروج حاليا لبيع مزيد من الأسلحة إلى سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

«إنه ليس من المستغرب أن نرى أن أكبر المشترين من بين أكثر الديكتاتوريات قمعية في العالم. وللأسف؛ حيث توجد الحرب والصراع والقمع وعدم الاستقرار فستكون هناك شركات سلاح تتطلع إلى الاستفادة من ذلك »، بحسب «أندرو سميث» من حملة «ضد تجارة الأسلحة».

ويضيف التقرير الصادر اليوم الإثنين «ولا تزال المملكة المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك راجع في جزء كبير إلى الدور الفعال الذي لعبته الحكومة في تعزيز المبيعات. مبيعات الأسلحة مثل هذه لا تقدم الدعم العسكري للأنظمة سيئة السمعة فحسب، لكنها ترسل إشارة واضحة بالدعم السياسي».

واستأنفت الولايات المتحدة العام الماضي صادرات الأسلحة إلى مصر بعد تجميدها بسبب الانقلاب العسكري عام 2013. ورفعت فرنسا أيضا مبيعاتها من الأسلحة لمصر العام الماضي؛ بحسب تقرير الاثنين.

وشكلت الولايات المتحدة ما يقرب من نصف إجمالي مبيعات الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط، يليها روسيا والمملكة المتحدة.

وصنف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام خمس دول أسيوية من بين أكبر 10 مستوردي أسلحة في العالم خلال الفترة من 2010 - 2014 وهي: الهند ( 15% من واردات الأسلحة العالمية) والصين ( 5%) وباكستان ( 4%) وكوريا الجنوبية ( 3%) و سنغافورة ( 3%).

وقال ويزمان «وفي ظل استمرار النمو الاقتصادي ووضعها تصورات وتوقعات بتعرضها لتهديدات عالية، فإن الدول الآسيوية لا تزال توسع قدراتها العسكرية مع التركيز على الأصول البحرية. ولا تزال الدول الآسيوية بشكل عام تعتمد على واردات الأسلحة الرئيسية التي زادت بشدة، وسوف تظل مرتفعة في المستقبل القريب».

وكان أكبر مُصدري السلاح في العالم في السنوات الخمس الماضية الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا.

وزادت روسيا بشكل كبير صادراتها من الأسلحة إلى الهند والصين والجزائر، بقيمة بلغت حوالي 60٪ من صادرات البلاد في السنوات الخمس حتى عام 2014. وبلغت واردات الأسلحة الإفريقية حوالي 45٪ خلال الفترة، وجاءت الصين كأكبر مورد للقارة السمراء.