تتجه مصر إلى استيراد من 500 إلى 700 ألف طن من الأرز، لتوفير احتياجات السوق المحلية.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري «علي المصيلحي»، إن الوزارة بصدد الإعلان عن ضوابط استيراد الأرز، خلال 3 أشهر، حسب صحيفة «البورصة».

ولفت «المصيحي»، إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد الدول التي سيسمح بالاستيراد منها.

وقبل أيام، وافق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، على السماح باستيراد الأرز، وذلك بعد شهرين من إقرار مجلس النواب المصري (البرلمان)، بشكل نهائي، تعديلات في قانون الزراعة، تعطي الحكومة للمرة الأولى سلطة حظر زراعة بعض الأصناف الشرهة في استهلاك المياه ببعض المناطق.

وأصدرت الحكومة المصرية بالتزامن مع التعديلات القانونية، قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز، الذي بدأت زراعته مطلع مايو/أيار الماضي، مقابل 1.8 ملايين فدان في 2017.

ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر مطلع مايو/أيار حتى نهاية أغسطس/آب من نفس العام.

وتحاول الحكومة المصرية منذ عدة سنوات، تقليص مساحة الأراضي المزروعة بالأرز، لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، في ضوء أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا وتقول مصر إنه سيقلل حصتها من مياه نهر النيل.

يشار إلى أن إجمالى كميات المياه التى تستهلكها زراعة الأرز المقنن والمخالف يقترب من 15 مليار متر مكعب من المياه، تعادل 27% من حصة مصر من مياه النيل، وهو ما يرفع من الضغوط على وزارة الري في تدبير هذه الاحتياجات.

وتخشى القاهرة من تداعيات بناء سد النهضة (قيد الإنشاء)، على تقليل حصتها المائية من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب سنويا)، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.

بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.