دعت هيئة أسواق المال الكويتية، المستثمرين إلى ضرورة توخي الحذر من الاستثمار في العملات الرقمية والمشفرة، أو المشاركة في الإصدارات الأولية لها.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن «مخاطر تلك العملات تتمثل في عدم خضوعها لأي جهة تنظيمية أو رقابية، وتعرضها لمخاطر تذبذب الأسعار».

ونوهت إلى أن الاستثمار في العملات الرقمية ينطوي على مخاطر خسارة جميع الأموال المستثمرة بسبب احتمالية الاختراق الإلكتروني، والتعرض للاحتيال.

وتابعت «المعلومات والوثائق قد تكون مضللة وغير دقيقة ولا تخضع لأي جهة رقابية تؤكد سلامة ودقة المعلومات التي تحتويها».

وقالت الهيئة إن «عملية الطرح الأولي للعملة تتمثل بجمع الأموال من المستثمرين باستخدام الأصول الرقمية أو المشفرة عن طريق آلية رقمية معينة، ويقوم المصدر بإصدار أدوات رمزية تتمثل في حصص مساهمة أو حصص انتفاع في الشركة أو المشروع».

وأضافت أنه «عادة ما تكون هذه الاستثمارات مصدرة من جهات تعمل خارج البلاد وتخضع لقوانين وأنظمة أجنبية لا يمكن التأكد منها وبالتالي يصعب تتبع الأموال المستثمرة أو استردادها في حالة تعثر أو فشل إصدار الأداة أو العملة الرقمية».

وذكرت الهيئة أن المخاطر أيضا تتمثل في عدم حمل تلك العملات أي صفة قانونية، وتكون أسعارها مدفوعة بالمضاربة، كما تقع منصات التشغيل الخاصة بالتعاملات في العملات الرقمية خارج دولة الكويت، مما يصعب التحقق من المصداقية إلى جانب تعرضها للقرصنة الإلكترونية.

والعملات الرقمية الافتراضية، وأشهرها «البيتكوين»، هي عبارة عن عملات يتم التعامل بها عبر الإنترنت إلكترونياً وهى غير مطبوعة أو يتم سكها من قبل سلطات نقدية، ولا يوجد لها أي سلطة منظمة لها كالبنوك المركزية، وتستخدم في عمليات شراء السلع والخدمات والتعامل ببعض الخدمات المالية الإلكترونية في أسواق السلع الآجلة وغيرها، بالإضافة إلى قابليتها للتحويل أمام الدولار واليورو بأسعار تتغير على مدار اليوم في البورصات العالمية.

وكان البنك الكويتي المركزي أكد، في يناير/كانون الثاني الماضي، أنه يجهز بنية تحتية لإصدار عملة رقمية وليست افتراضية.

بينما قال محافظ بنك الكويت المركزي «محمد الهاشل»، في مارس/آذار الماضي، إن التطورات التقنية المتجددة المرتبطة بالتعاملات المالية والمصرفية ممثلة في نظم الدفع والتسوية المتطورة والعملات الرقمية، تحتم على دول الخليج التجاوب معها.

 وقفزت قيمة مبيعات العملات الرقمية إلى 13.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقتربة من مثلي إجمالي عام 2017 بأكمله.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية الدكتور «أحمد الحجي الكردي»، بيانا يؤيد الفتاوى التي صدرت في السعودية، ومصر حول تحريم التعامل بالعملة الإلكترونية الافتراضية «بيتكوين».

وقبل أسابيع أصدر بنك التسويات الدولية تقريراً خلص فيه إلى أن «بيتكوين» غير مجهزة على الإطلاق، لتصبح شكلاً من أشكال العملات القانونية التي يمكنها تخزين القيمة أو التعامل مع حجم المعاملات التي تتم معالجتها في النظام المالي الحالي.